ان تفكك العقد الثقافية المستعصية، التي أخذت تسمى بثقافة العيب، وأصبح استخدام هذا المصطلح يمثل في حد ذاته مشكلة، فهو يجعل المسألة معومة وغير واضحة المعالم، ولا أحد يحاول أن يستمع لوجهة نظر من يوصمون بنشر أو تبني هذه الثقافة.
خيارات معدمة!
قطاع السياحة من القطاعات المحمية بالضرورة، يمكن تطويره لمصلحة المجتمع دائما، وليس المنشآت السياحية كما يحدث حاليا، فالزائر يريد أن يزور البتراء أو البحر الميت أو البحر الأحمر، ويهمه أن يجد أمامه مجموعة من الخيارات من الفنادق ذات النجمة أو النجمتين وحتى الخمسة نجوم.
و .. الواقع ؛ هذه المنشآت متحيزة في درجاتها وخدماتها، ومغالية في أسعارها، وليس ما يضطر الجهات التنظيمية أن تبقى خاضعة لأهواء أصحابها، فيمكنها أن تحرر القطاع وأن تضبطه في الوقت ذاته، فالأردن بحاجة إلى السائح من مختلف الدرجات، وخاصة السياح الشباب ذوي الميزانية المحدودة الذين يمكنهم أن يتسوقوا من مختلف القطاعات في الأردن.
سامح المحاريق - بعد تخرجه من الكلية العليا للإدارة توجه الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إلى الولايات المتحدة، ولأنه لم يمتلك مصدرا لتمويل هذه الرحلة، فإنه توجه ليعمل في المطاعم.
..»شيراك « لم يكن طاهيا، فهذه مهمة صعبة وتحتاج إلى خبرة كبيرة، ولم يكن أيضا نادلا، فهذه مسألة تحتاج إلى شخص يتحدث الإنجليزية بلكنة سليمة ويفهم الأمريكيين بصورة ممتازة، وكان الحل هو أن يعمل في غسيل الأطباق، وهذه مهمة تستلزم أيضا أن يقوم بتنظيف المطبخ (...) لم ينكر هذه المرحلة، ولعله افتخر بها أكثر من مرة في جميع مراحل حياتة السياسية والمدنية.
ما مناسبة الحديث؟
المناسبة أن لدينا خمسة وعشرين ألف وظيفة جديدة في قطاع السياحة، لا تجد من يشغلها من الأردنيين، فالشباب الأردن يعزف عن هذه المهن، وذلك لأسباب ثقافية محضة تمت مناقشها وبحثها ودراستها طويلا دون فائدة، وحتى لو التحق أحد الشباب بالقطاع السياحي في الفنادق والمطاعم، فإنه يكون في إطار عملية بحثه عن فرصة أفضل من وجهة نظره، أو أن ينتظر رقم دوره ديوان الخدمة المدنية، وبعد ذلك لا يجد غضاضة في التضحية براتب جيد يحمل آفاقا متواصلة للزيادة، ويمكن في المتوسط أن يتضاعف مرة كل ست أو سبع سنوات، ليصل إلى راتب لا يتجاوز نصف ما يحصل عليه في قطاع السياحة، ويصل إلى مرحلة التقاعد ولم يصل بعد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه وهو يعمل في قطاع السياحة، وضحى به في سبيل الحصول على وظيفة حكومية.
هذه النقطة يعرفها الشباب وأصحاب العمل على السواء، ويلقي كل منهما اللوم على الآخر، ولكن المسؤولية تتخطى الطرفين، وتذهب إلى الجهات التنظيمية، وفي الوقت الذي ذهبت فيه دول الخليج العربي إلى وضع برامج لتوطين العديد من المهن إن لم يكن كلها تقريبا، وأخذت تضع العديد من الحوافز لأصحاب المشاريع التي تقبل على توظيف مواطنيها.
مشكلة أصحاب المشاريع السياحية في الأردن، أن البديل متوفر من غير الأردنيين، وبالتالي تتراجع الفرصة لتشغيل الأردنيين، لأن شروط العمل الموجودة لا تناسبهم إلى حد كبير، أو أنها مصممة بناء على ما يمكن أن يقبل بها العامل غير الأردني، ويشعر العامل الأردني بالغبن في بعض الشروط والظروف، وأيضا في الرواتب المتاحة مقابل طبيعة العمل الذي يبذله.
لأنها غير مقبولة اجتماعيا!
في مدينة العقبة السياحية، أو الرئة الوحيدة للسياحة الشاطئية في الأردن، يعزف الشباب عن العمل في مهن ضرورية للسياحة، لأنها غير مقبولة اجتماعيا، وخاصة مهنة النادل، فهي من وجهة نظرهم تنتقص من المكانة الاجتماعية للفرد، ويفضل البعض أن يجلس في منزله، بدلا من العمل في هذه الوظائف، والتغيير يتطلب حملة من التوعية الجدية، وزيادة الاحترام لهذه الوظائف في ثقافتنا الشعبية، وعدم الدعاية عن طريق قصص النجاح أو الإعلانات التلفزيونية، فهذه وسائل أثبتت عدم تمكنها من تحقيق أي شيء ملموس.
.. والسؤال، هل توقفت القدرة الإبداعية على إدارة حملة توعية شاملة، تخاطب الجمهور بطريقة يتفهمها؟.
او ان تفكك العقد الثقافية المستعصية، التي أخذت تسمى بثقافة العيب، وأصبح استخدام هذا المصطلح يمثل في حد ذاته مشكلة، فهو يجعل المسألة معومة وغير واضحة المعالم، ولا أحد يحاول أن يستمع لوجهة نظر من يوصمون بنشر أو تبني هذه الثقافة.
آلاف الوظائف الضائعة على الأردنيين
القضية واسعة، والمشكلة ليست في آلاف الوظائف الضائعة على الأردنيين، ولكن أيضا في الأموال التي تخرج من الأردن في صورة تحويلات مالية، وهذه الأموال لو بقيت في الأردن لدخلت العجلة الاقتصادية بصورة منتجة، وذلك يمثل استنزافا اقتصاديا كبيرا.
وبينما يتطلع المختصون في الاقتصاد لتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، فإنهم لا يكترثون بالأموال التي تخرج، والأصل أن بعضا من دول العالم، والثرية منها، أخذت تنتبه لهذه القضية بصورة جوهرية، وحتى دول الخليج عندما توجهت لبناء اقتصادات تجارية، وفي جانب منها سياحية وترفيهية، تعمدت أن تستغل ليس الزوار وحدهم، ولكن المقيمين من مختلف الجنسيات أيضا، وبالتالي تراجعت الأموال التي تخرج من هذه الدول، وبقيت تدور في العجلة الاقتصادية المحلية.
قطاع السياحة من القطاعات المحمية بالضرورة، يمكن تطويره لمصلحة المجتمع دائما، وليس المنشآت السياحية كما يحدث حاليا، فالزائر يريد أن يزور البتراء أو البحر الميت أو البحر الأحمر، ويهمه أن يجد أمامه مجموعة من الخيارات من الفنادق ذات النجمة أو النجمتين وحتى الخمسة نجوم.
و .. الواقع ؛ هذه المنشآت متحيزة في درجاتها وخدماتها، ومغالية في أسعارها، وليس ما يضطر الجهات التنظيمية أن تبقى خاضعة لأهواء أصحابها، فيمكنها أن تحرر القطاع وأن تضبطه في الوقت ذاته، فالأردن بحاجة إلى السائح من مختلف الدرجات، وخاصة السياح الشباب ذوي الميزانية المحدودة الذين يمكنهم أن يتسوقوا من مختلف القطاعات في الأردن.
معادلة غير منصفة
العمالة في القطاع السياحي هي التي يمكن أن تفرض شروطها إلى حدود معينة، ويبدو أن المنشآت السياحية في الأردن تعتمد على معادلة غير منصفة، فهي تستعين بأيدي عاملة رخيصة من خارج الأردن، وفي الوقت نفسه لا تعمل على تخفيض أسعارها، ولا تحقق للأردن أي ميزة تنافسية سياحيا، فهي تستنزف السائح في برامجها التي تستفيد منها بعض شركات السياحة، ولا تترك للسائح فرصة للخروج عمليا والإنفاق بما يفيد القطاعات الأخرى، وتطلب من الموظف الانصياع للعمل وفق شروطها، وقانون العمل لا يوفر الحماية لموظفي بعض القطاعات، مع أن الأصل أن يكون القانون مرنا في تعامله مع بعض القطاعات التي تعتبر قطاعات نامية، تحتاج إلى الرعاية.
المطلوب ؛ نظرة في القطاع السياحي من الداخل، والسعي نحو أردنته ضمن خطة تتسم بالفعالية وتتوفر لها المتابعة الدائمة، وليس الاستمرار في الفرجة على قطاع واعد يفيد الكثيرين باستثناء الأردنيين.
خيارات معدمة!
قطاع السياحة من القطاعات المحمية بالضرورة، يمكن تطويره لمصلحة المجتمع دائما، وليس المنشآت السياحية كما يحدث حاليا، فالزائر يريد أن يزور البتراء أو البحر الميت أو البحر الأحمر، ويهمه أن يجد أمامه مجموعة من الخيارات من الفنادق ذات النجمة أو النجمتين وحتى الخمسة نجوم.
و .. الواقع ؛ هذه المنشآت متحيزة في درجاتها وخدماتها، ومغالية في أسعارها، وليس ما يضطر الجهات التنظيمية أن تبقى خاضعة لأهواء أصحابها، فيمكنها أن تحرر القطاع وأن تضبطه في الوقت ذاته، فالأردن بحاجة إلى السائح من مختلف الدرجات، وخاصة السياح الشباب ذوي الميزانية المحدودة الذين يمكنهم أن يتسوقوا من مختلف القطاعات في الأردن.
سامح المحاريق - بعد تخرجه من الكلية العليا للإدارة توجه الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إلى الولايات المتحدة، ولأنه لم يمتلك مصدرا لتمويل هذه الرحلة، فإنه توجه ليعمل في المطاعم.
..»شيراك « لم يكن طاهيا، فهذه مهمة صعبة وتحتاج إلى خبرة كبيرة، ولم يكن أيضا نادلا، فهذه مسألة تحتاج إلى شخص يتحدث الإنجليزية بلكنة سليمة ويفهم الأمريكيين بصورة ممتازة، وكان الحل هو أن يعمل في غسيل الأطباق، وهذه مهمة تستلزم أيضا أن يقوم بتنظيف المطبخ (...) لم ينكر هذه المرحلة، ولعله افتخر بها أكثر من مرة في جميع مراحل حياتة السياسية والمدنية.
ما مناسبة الحديث؟
المناسبة أن لدينا خمسة وعشرين ألف وظيفة جديدة في قطاع السياحة، لا تجد من يشغلها من الأردنيين، فالشباب الأردن يعزف عن هذه المهن، وذلك لأسباب ثقافية محضة تمت مناقشها وبحثها ودراستها طويلا دون فائدة، وحتى لو التحق أحد الشباب بالقطاع السياحي في الفنادق والمطاعم، فإنه يكون في إطار عملية بحثه عن فرصة أفضل من وجهة نظره، أو أن ينتظر رقم دوره ديوان الخدمة المدنية، وبعد ذلك لا يجد غضاضة في التضحية براتب جيد يحمل آفاقا متواصلة للزيادة، ويمكن في المتوسط أن يتضاعف مرة كل ست أو سبع سنوات، ليصل إلى راتب لا يتجاوز نصف ما يحصل عليه في قطاع السياحة، ويصل إلى مرحلة التقاعد ولم يصل بعد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه وهو يعمل في قطاع السياحة، وضحى به في سبيل الحصول على وظيفة حكومية.
هذه النقطة يعرفها الشباب وأصحاب العمل على السواء، ويلقي كل منهما اللوم على الآخر، ولكن المسؤولية تتخطى الطرفين، وتذهب إلى الجهات التنظيمية، وفي الوقت الذي ذهبت فيه دول الخليج العربي إلى وضع برامج لتوطين العديد من المهن إن لم يكن كلها تقريبا، وأخذت تضع العديد من الحوافز لأصحاب المشاريع التي تقبل على توظيف مواطنيها.
مشكلة أصحاب المشاريع السياحية في الأردن، أن البديل متوفر من غير الأردنيين، وبالتالي تتراجع الفرصة لتشغيل الأردنيين، لأن شروط العمل الموجودة لا تناسبهم إلى حد كبير، أو أنها مصممة بناء على ما يمكن أن يقبل بها العامل غير الأردني، ويشعر العامل الأردني بالغبن في بعض الشروط والظروف، وأيضا في الرواتب المتاحة مقابل طبيعة العمل الذي يبذله.
لأنها غير مقبولة اجتماعيا!
في مدينة العقبة السياحية، أو الرئة الوحيدة للسياحة الشاطئية في الأردن، يعزف الشباب عن العمل في مهن ضرورية للسياحة، لأنها غير مقبولة اجتماعيا، وخاصة مهنة النادل، فهي من وجهة نظرهم تنتقص من المكانة الاجتماعية للفرد، ويفضل البعض أن يجلس في منزله، بدلا من العمل في هذه الوظائف، والتغيير يتطلب حملة من التوعية الجدية، وزيادة الاحترام لهذه الوظائف في ثقافتنا الشعبية، وعدم الدعاية عن طريق قصص النجاح أو الإعلانات التلفزيونية، فهذه وسائل أثبتت عدم تمكنها من تحقيق أي شيء ملموس.
.. والسؤال، هل توقفت القدرة الإبداعية على إدارة حملة توعية شاملة، تخاطب الجمهور بطريقة يتفهمها؟.
او ان تفكك العقد الثقافية المستعصية، التي أخذت تسمى بثقافة العيب، وأصبح استخدام هذا المصطلح يمثل في حد ذاته مشكلة، فهو يجعل المسألة معومة وغير واضحة المعالم، ولا أحد يحاول أن يستمع لوجهة نظر من يوصمون بنشر أو تبني هذه الثقافة.
آلاف الوظائف الضائعة على الأردنيين
القضية واسعة، والمشكلة ليست في آلاف الوظائف الضائعة على الأردنيين، ولكن أيضا في الأموال التي تخرج من الأردن في صورة تحويلات مالية، وهذه الأموال لو بقيت في الأردن لدخلت العجلة الاقتصادية بصورة منتجة، وذلك يمثل استنزافا اقتصاديا كبيرا.
وبينما يتطلع المختصون في الاقتصاد لتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، فإنهم لا يكترثون بالأموال التي تخرج، والأصل أن بعضا من دول العالم، والثرية منها، أخذت تنتبه لهذه القضية بصورة جوهرية، وحتى دول الخليج عندما توجهت لبناء اقتصادات تجارية، وفي جانب منها سياحية وترفيهية، تعمدت أن تستغل ليس الزوار وحدهم، ولكن المقيمين من مختلف الجنسيات أيضا، وبالتالي تراجعت الأموال التي تخرج من هذه الدول، وبقيت تدور في العجلة الاقتصادية المحلية.
قطاع السياحة من القطاعات المحمية بالضرورة، يمكن تطويره لمصلحة المجتمع دائما، وليس المنشآت السياحية كما يحدث حاليا، فالزائر يريد أن يزور البتراء أو البحر الميت أو البحر الأحمر، ويهمه أن يجد أمامه مجموعة من الخيارات من الفنادق ذات النجمة أو النجمتين وحتى الخمسة نجوم.
و .. الواقع ؛ هذه المنشآت متحيزة في درجاتها وخدماتها، ومغالية في أسعارها، وليس ما يضطر الجهات التنظيمية أن تبقى خاضعة لأهواء أصحابها، فيمكنها أن تحرر القطاع وأن تضبطه في الوقت ذاته، فالأردن بحاجة إلى السائح من مختلف الدرجات، وخاصة السياح الشباب ذوي الميزانية المحدودة الذين يمكنهم أن يتسوقوا من مختلف القطاعات في الأردن.
معادلة غير منصفة
العمالة في القطاع السياحي هي التي يمكن أن تفرض شروطها إلى حدود معينة، ويبدو أن المنشآت السياحية في الأردن تعتمد على معادلة غير منصفة، فهي تستعين بأيدي عاملة رخيصة من خارج الأردن، وفي الوقت نفسه لا تعمل على تخفيض أسعارها، ولا تحقق للأردن أي ميزة تنافسية سياحيا، فهي تستنزف السائح في برامجها التي تستفيد منها بعض شركات السياحة، ولا تترك للسائح فرصة للخروج عمليا والإنفاق بما يفيد القطاعات الأخرى، وتطلب من الموظف الانصياع للعمل وفق شروطها، وقانون العمل لا يوفر الحماية لموظفي بعض القطاعات، مع أن الأصل أن يكون القانون مرنا في تعامله مع بعض القطاعات التي تعتبر قطاعات نامية، تحتاج إلى الرعاية.
المطلوب ؛ نظرة في القطاع السياحي من الداخل، والسعي نحو أردنته ضمن خطة تتسم بالفعالية وتتوفر لها المتابعة الدائمة، وليس الاستمرار في الفرجة على قطاع واعد يفيد الكثيرين باستثناء الأردنيين.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق