اتفقت معظم الدول المشاركة في مؤتمر بشأن مراقبة الاتصالات على إعطاء هيئة تابعة للأمم المتحدة دورا «فعالا» وليس مهيمنا في إدارة الإنترنت في الوقت الذي تسعى فيه تلك الدول للتوصل إلى حل وسط على الصعيد العالمي.
وفي ختام جلسة مطولة للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية التابع للأمم المتحدة سعى رئيس الجلسة إلى استطلاع رأي الحضور ثم أشار إلى أن هذا القرار غير الملزم حظى بدعم الأغلبية نافيا أن يكون ذلك تصويتا.
وحرصت الولايات المتحدة خلال المؤتمر الذي عقد على مدار 12 يوما واختتم امس الجمعة على الحيلولة دون توسيع تفويض الاتحاد الدولي للاتصالات ليشمل شبكة الإنترنت. ويقول دبلوماسيون وخبراء تكنولوجيا غربيون إن توسيع دور الاتحاد يمكن أن يؤدي إلى تشديد الرقابة وتقويض كبير للسرية.
وتتمثل أكثر النقاط المتبقية إثارة للخلاف فيما إذا كان يحق للدول التحكم بعملية «تخصيص العناوين» والتي قال البعض إنها ستتضمن تخصيص عناوين الإنترنت التي تتولاها حاليا هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المتخصصة وهي مؤسسة غير ربحية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا.
وقال الأمريكيون والأوروبيون إن ذلك غير مقبول بينما قال المعسكر الآخر إن هذا البند هو العنصر المتبقي الوحيد من العناصر التي طالبوا بها.
وكانت روسيا والصين والسعودية والإمارات وبعض الدول الأخرى قدمت اقتراحا مشتركا يدعو إلى توسيع كبير للإشراف الحكومي على الإنترنت غير أنه تم تنحيته جانبا في الوقت الذي تناقش فيه الوفود النصوص التي تمثل حلا وسطا.
وينص القرار الذي نال تأييد الأغلبية إن قيادة الاتحاد الدولي للاتصالات يجب أن «تستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لكي يؤدي الاتحاد دورا فعالا وبناء في نموذج الإنترنت المتعدد الأطراف.» رويترز
وفي ختام جلسة مطولة للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية التابع للأمم المتحدة سعى رئيس الجلسة إلى استطلاع رأي الحضور ثم أشار إلى أن هذا القرار غير الملزم حظى بدعم الأغلبية نافيا أن يكون ذلك تصويتا.
وحرصت الولايات المتحدة خلال المؤتمر الذي عقد على مدار 12 يوما واختتم امس الجمعة على الحيلولة دون توسيع تفويض الاتحاد الدولي للاتصالات ليشمل شبكة الإنترنت. ويقول دبلوماسيون وخبراء تكنولوجيا غربيون إن توسيع دور الاتحاد يمكن أن يؤدي إلى تشديد الرقابة وتقويض كبير للسرية.
وتتمثل أكثر النقاط المتبقية إثارة للخلاف فيما إذا كان يحق للدول التحكم بعملية «تخصيص العناوين» والتي قال البعض إنها ستتضمن تخصيص عناوين الإنترنت التي تتولاها حاليا هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المتخصصة وهي مؤسسة غير ربحية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا.
وقال الأمريكيون والأوروبيون إن ذلك غير مقبول بينما قال المعسكر الآخر إن هذا البند هو العنصر المتبقي الوحيد من العناصر التي طالبوا بها.
وكانت روسيا والصين والسعودية والإمارات وبعض الدول الأخرى قدمت اقتراحا مشتركا يدعو إلى توسيع كبير للإشراف الحكومي على الإنترنت غير أنه تم تنحيته جانبا في الوقت الذي تناقش فيه الوفود النصوص التي تمثل حلا وسطا.
وينص القرار الذي نال تأييد الأغلبية إن قيادة الاتحاد الدولي للاتصالات يجب أن «تستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لكي يؤدي الاتحاد دورا فعالا وبناء في نموذج الإنترنت المتعدد الأطراف.» رويترز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق