اخلاص القاضي - هي سيدة يبدو انها على مشارف الخمسين تتقصد زبائنها من الموظفات وطلبة المدارس والقاصدات وجهات مختلفة , لا تتوانى عن ايقاف سيارتها امام أي منتظر منهم ل « تاكسي « عارضة خدماتها في التوصيل مقابل اجر في مخالفة صريحة لقوانين السير فضلا عن مخاطر الحوادث.
تقمصتُ شخصية احدى الموظفات اللواتي يردن « المشاهرة « معها مقابل اجر فقالت لي» اعمل منذ سنوات كما يعمل سائقو التاكسي العمومي».
وتؤكد ان عملها مجد ماديا وانها تجني ما بين 15 الى 20 دينارا يوميا , وانها ماضية في عملها ولا تأبه لاي مخالفة لانها « حريصة « وفقا لتعبيرها على اختيار خط سيرها بما يضمن عدم ملاحظة أي من رجال السير لها .
وفجاة اصبح كلامها مقتضبا حين شعرت - ربما - ان من يتحدث معها ليس مجرد « باحث عن سيارة تؤمن ذهابه وايابه الى العمل « , الى ان امتنعت عن مزيد من التصريحات التي كشفت حقيقة عن قيامها بعمل مخالف للقانون جهارا نهارا .
ويبدو أن هذه السيدة ليست وحيدة في هذا المضمار , بل ان قصتها الواقعية تتقاطع وقصص العديدات من اللواتي وجدن في هذه « المهنة الطارئة « سبيلا لطلب الرزق رغم تأكيد موظفات رفضهن الوصول الى اماكن عملهن بهذه الطريقة حتى لو تطلب الامر العودة الى منازلهن في حال تعذر الحصول على وسيلة نقل عمومية .
وهذه السيدة ومثيلاتها يعزفن على اوتار حاجة الناس الى المواصلات في مناطق يتعذر وصول « السيارات العمومي من السرافيس والتاكسي « !!
مواطنات يتساءلن عن فكرة « التاكسي النسائي « التي لطالما تردد عنها بين العامة بانها سترى النور , في الوقت الذي يؤكد فيه الخمسيني ابو ليث , موظف في احدى شركات القطاع الخاص , انه يرفض رفضا باتا ان تستقل ابنته العشرينية الموظفة في احد المصارف سيارة خاصة مقابل اجر حتى تصل لمقر عملها حتى لو كانت السائقة سيدة , لما تكتنفه هذه المسألة من مخاطر محتملة وسلبيات كثيرة ليست في الحسبان .
وتشاطر - اروى موظفة في القطاع الحكومي – ما ذهب اليه ابو ليث حول رفضها الاعتماد على هذا النوع من الخدمة المحفوفة بالمخاطر , مشيرة الى انها تشترك وزميلات لها مع احد اصحاب الباصات الصغيرة وهو من اقرباء زوجها وذلك مقابل اجر بسيط حتى تصل لعملها ورفيقاتها , مبررة ذلك بانه « اهون الف مرة من ان تستقل سيارة لسيدة غريبة لا تعرف عنها شيئا.
ويبدو ان العمل على السيارات الخاصة مقابل اجر اضحى ظاهرة مؤرقة في كل محافظات المملكة وليس فقط في العاصمة عمان وفقا لرئيس قسم العلاقات العامة في ادارة السير المركزية المقدم معن الخصاونة , اذ انه ومن خلال دراسة اعدتها الادارة تبين ان من يعتمد ذلك العمل ليس فقط النساء بل من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية ومن مختلف شرائح المجتمع الامر الذي اقتضى تنظيم حملة مستمرة لمكافحة تلك الظاهرة حفاظا على الامن المروري والسلامة المجتمعية في آن معا.
وينطوي العمل على السيارات الخاصة مقابل اجر على مخاطر جمة اقتصادية واجتماعية وامنية وفقا للمقدم الخصاونة ,
مؤكدا ان من يعمل باجر من خلال سيارته الخاصة يعيق عمل اصحاب السيارات العمومي , ويمارس تعديا على حقهم اذ انهم لا يمكن ان يعملوا الا من خلال ترخيص وتدقيق والحصول على رخص قيادة من الدرجتين الرابعة والخامسة.
ويذهب الى ان الاعتماد على السيارات العمومية يحمي الركاب حيث لوحة المعلومات الكفيلة بالتعريف بالسائقين , والمكاتب المعروفة ووضوح المسؤولية لجهة التقاضي والتأمين في حال الحوادث.
و يشدد الخصاونة على عدم الاعتماد على تلك الوسائل , بل والتبليغ عمن يقوم بها مؤكدا على دور المواطن في التوعية المجتمعية , وان اعراضه عن استخدام وسائل النقل الخاصة مقابل اجر يقلل الى حد كبير من هذه الظاهرة التي لم يكن لها ان تتفاقم بلا اشخاص يقبلون على انفسهم خوض تلك التجربة المنافية لابسط قواعد السلامة والمخالفة للقوانين والانظمة .
تقمصتُ شخصية احدى الموظفات اللواتي يردن « المشاهرة « معها مقابل اجر فقالت لي» اعمل منذ سنوات كما يعمل سائقو التاكسي العمومي».
وتؤكد ان عملها مجد ماديا وانها تجني ما بين 15 الى 20 دينارا يوميا , وانها ماضية في عملها ولا تأبه لاي مخالفة لانها « حريصة « وفقا لتعبيرها على اختيار خط سيرها بما يضمن عدم ملاحظة أي من رجال السير لها .
وفجاة اصبح كلامها مقتضبا حين شعرت - ربما - ان من يتحدث معها ليس مجرد « باحث عن سيارة تؤمن ذهابه وايابه الى العمل « , الى ان امتنعت عن مزيد من التصريحات التي كشفت حقيقة عن قيامها بعمل مخالف للقانون جهارا نهارا .
ويبدو أن هذه السيدة ليست وحيدة في هذا المضمار , بل ان قصتها الواقعية تتقاطع وقصص العديدات من اللواتي وجدن في هذه « المهنة الطارئة « سبيلا لطلب الرزق رغم تأكيد موظفات رفضهن الوصول الى اماكن عملهن بهذه الطريقة حتى لو تطلب الامر العودة الى منازلهن في حال تعذر الحصول على وسيلة نقل عمومية .
وهذه السيدة ومثيلاتها يعزفن على اوتار حاجة الناس الى المواصلات في مناطق يتعذر وصول « السيارات العمومي من السرافيس والتاكسي « !!
مواطنات يتساءلن عن فكرة « التاكسي النسائي « التي لطالما تردد عنها بين العامة بانها سترى النور , في الوقت الذي يؤكد فيه الخمسيني ابو ليث , موظف في احدى شركات القطاع الخاص , انه يرفض رفضا باتا ان تستقل ابنته العشرينية الموظفة في احد المصارف سيارة خاصة مقابل اجر حتى تصل لمقر عملها حتى لو كانت السائقة سيدة , لما تكتنفه هذه المسألة من مخاطر محتملة وسلبيات كثيرة ليست في الحسبان .
وتشاطر - اروى موظفة في القطاع الحكومي – ما ذهب اليه ابو ليث حول رفضها الاعتماد على هذا النوع من الخدمة المحفوفة بالمخاطر , مشيرة الى انها تشترك وزميلات لها مع احد اصحاب الباصات الصغيرة وهو من اقرباء زوجها وذلك مقابل اجر بسيط حتى تصل لعملها ورفيقاتها , مبررة ذلك بانه « اهون الف مرة من ان تستقل سيارة لسيدة غريبة لا تعرف عنها شيئا.
ويبدو ان العمل على السيارات الخاصة مقابل اجر اضحى ظاهرة مؤرقة في كل محافظات المملكة وليس فقط في العاصمة عمان وفقا لرئيس قسم العلاقات العامة في ادارة السير المركزية المقدم معن الخصاونة , اذ انه ومن خلال دراسة اعدتها الادارة تبين ان من يعتمد ذلك العمل ليس فقط النساء بل من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية ومن مختلف شرائح المجتمع الامر الذي اقتضى تنظيم حملة مستمرة لمكافحة تلك الظاهرة حفاظا على الامن المروري والسلامة المجتمعية في آن معا.
وينطوي العمل على السيارات الخاصة مقابل اجر على مخاطر جمة اقتصادية واجتماعية وامنية وفقا للمقدم الخصاونة ,
مؤكدا ان من يعمل باجر من خلال سيارته الخاصة يعيق عمل اصحاب السيارات العمومي , ويمارس تعديا على حقهم اذ انهم لا يمكن ان يعملوا الا من خلال ترخيص وتدقيق والحصول على رخص قيادة من الدرجتين الرابعة والخامسة.
ويذهب الى ان الاعتماد على السيارات العمومية يحمي الركاب حيث لوحة المعلومات الكفيلة بالتعريف بالسائقين , والمكاتب المعروفة ووضوح المسؤولية لجهة التقاضي والتأمين في حال الحوادث.
و يشدد الخصاونة على عدم الاعتماد على تلك الوسائل , بل والتبليغ عمن يقوم بها مؤكدا على دور المواطن في التوعية المجتمعية , وان اعراضه عن استخدام وسائل النقل الخاصة مقابل اجر يقلل الى حد كبير من هذه الظاهرة التي لم يكن لها ان تتفاقم بلا اشخاص يقبلون على انفسهم خوض تلك التجربة المنافية لابسط قواعد السلامة والمخالفة للقوانين والانظمة .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق