ارتفاع نسبة الطلاق: خيار المرأة أم ظلم الرجل؟

مجد جابر

عمان- مع صدور الإحصاءات الجديدة بأن ما يقارب 16086 حالة طلاق وقعت العام الماضي، تعود الأزمة مجدداً للظهور بتعدد أسباب الطلاق التي يكون المجتمع جزءا لا يتجزأ منها.
حالات الطلاق بلغت نسبتها ما يقارب 13 % من عدد حالات الزواج التي تمت في العام 2011، وهو ما ينذر بوجود مشكلة كبيرة واقعة.
مختصون يحيلون ازدياد حالات الطلاق الى عدة أسباب؛ أهمها: سوء الاختيار، وسوء الأوضاع الاقتصادية، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وغيرها من الأسباب الأخرى.
ويرى مختصون ضرورة زيادة وعي المجتمع ووضع أسس سليمة وضرورية في الإرشاد الأسري والوعي المجتمعي وتحقيق الأسس السليمة كافة لبناء زواج ناجح.
سوء الاختيار والأوضاع الاقتصادية هما السببان الرئيسيان اللذان تعزو إليهما المحامية وأمينة سر اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر، وجود هذه النسبة من حالات الطلاق، معتبرة أن هناك كثيرا من حالات الزواج التي يرتبها الأهل بدون الأخذ برأي الطرفين.
وتذهب خضر إلى أنه رغم أن هناك تأخرا في سن الزواج، إلا أنه في الوقت نفسه توجد هناك زواجات مبكرة كثيرة، وهو الأثر الذي يسبب حالات الطلاق قبل الدخول وفسخ الخطبة بسب عدم التفاهم، مبينة أنه من الأفضل أن تكون فترة الخطبة بدون كتب الكتاب كونها فترة وجدت للتأكد من صحة الخيار، ولا داعي أن يكون فشلها سببا في أن تكون الفتاة مطلقة.
وتؤيد رفع سن الزواج حتى يتوفر النضج المطلوب بين الطرفين، مبينة ضرورة بلوغ السن الملائمة للزواج مقابل توفر العوامل اللازمة لإتمام الزواج كضمانات فرص العمل وتقليل المهور وغيرها من الأسباب حيث تتوفر كل عوامل استقرار الأسرة وبناء علاقات ناجحة.
وتؤكد خضر أهمية التطور في عقلية كل من الرجل والمرأة؛ فوجود هذا الرقم يعني أن الزوجات لم يعدن يرضين بأن يفرض عليهن شيء بالإكراه، لافتة الى أهمية برامج الإرشاد الأسري التي يجب أن تتم قبل الزواج.
ويذهب الباحث والمستشار في قضايا المرأة، المحامي عاكف المعايطة، الى أن العامل الأول والأساسي في وجود هذه النسبة هو تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد، مبينا أن القانون رفع الظلم عن المرأة في موضوع إثبات الدعوة وسهل الكثير عليها في دعوى الشقاق والنزاع.
ويشير الى أن القانون كان له أثر كبير في هذا الازدياد في نسب الطلاق، معتبرا أن تلك تعد حالة إيجابية كونها خلاصا للمرأة من حياة مليئة بالبؤس.
ومن جهة أخرى، يجد المعايطة أن هناك أسبابا أخرى منها حالات الزواج التي تحدث من دون تفاهم، ما يسبب الطلاق في السنوات الأولى من الزواج، الى جانب حالات الطلاق قبل الدخول كون الأزواج يكتشفون في فترة الخطبة عدم توافقهم مع بعضهم بعضا.
الى جانب البطالة التي باتت، برأي معايطة، مسببا رئيسيا للطلاق كونها تولد المشاحنات بين الزوجين التي تسبب الطلاق، عدا عن الأسباب الأخرى كوجود زوج غير مسؤول أو مدمن أو غيره.
وأظهرت الإحصائية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة، وقوع 16086 حالة طلاق العام الماضي 2011، توزعت على: 3024 حالة طلاق رجعي، 6355 حالة طلاق بائن قبل الدخول، 6283 حالة طلاق بائن بعد الدخول، و424 حالة طلاق بائن بينونة كبرى.
وبلغ عدد حالات الطلاق الواقعة ضمن الفئة العمرية 30-40 سنة نحو 6250 حالة، تبعتها الفئة العمرية 26-29 سنة بـ2952 حالة، ثم فئة ما بعد الأربعين بـ2915 حالة، والفئة العمرية 18-20 سنة بـ542 حالة وأخيرا سجلت الفئة العمرية أقل من 18 سنة، 19 حالة طلاق.
وبلغ عدد حالات الطلاق الواقعة ضمن حالات الزواج المسجلة في العام 2011 حوالي 3727 حالة نالت محافظة العاصمة حصة الأسد منها بـ1579 حالة.
الاستشاري الاجتماعي الأسري ورئيس جمعية العفاف الخيرية مفيد سرحان، يعتقد أن النقطة الرئيسية هي أن معظم حالات الطلاق تتم قبل الدخول، وهي تشكل ما يزيد على 34 % من المجموع التراكمي لحالات الطلاق.
ويرى سرحان أن هذه قضية تستحق إيجاد حلول؛ منها الدورات التثقيفية للشباب والشابات قبل إجراء عقد الزواج حتى لا يعدوا مطلقين، ما يخفف من فرصة الزواج مرة أخرى خصوصا للإناث.
الى جانب أن حالات الطلاق الأخرى المسجلة والمرتفعة هي في الفئة العمرية الواقعة بين 30 و40 عاما، وأقل عدد حالات طلاق كان في الفئة التي تقل عن 18 عاما، وهو الأمر الجدير بالملاحظة؛ حيث إن كثيرا من الناس يتحدثون عن الزواج المبكر بأنه فاشل ويؤول الى الطلاق دائما، في حين أن الأرقام تشير الى العكس.
ويعتبر أن الأمر مرتبط بالوعي بأهمية الزواج وبناء الأسرة وإلى الفئة العمرية التي تكثر فيها حالات الزواج؛ حيث يعاني المجتمع من مشكلة تأخر سن الزواج، مبينا أنه كلما تجاوز الزوجان السنوات الثلاث الأولى من الزواج كانت احتمالية الطلاق أقل.
ويضيف أن مثل هذا الواقع يؤكد الحاجة الى وجود مشروع وطني يؤهل المقبلين على الزواج ومشروع متكامل للإرشاد الأسري تشارك فيه المؤسسات الرسمية والأهلية، وأن يكون للأسرة دور مهم في المناهج التربوية؛ وخصوصا في مراحل الدراسة الثانوية والجامعية وضرورة إنجاز مشروع التوفيق الأسري.

majd.jaber@alghad.jo