سامح المحاريق - تدني مستويات القراءة ليس سببا ولكنه نتيجة لتراجع مؤسسات النشر العربية، ومحاولة بحثها عن مجموعة من العناوين المضمونة، مع الابتعاد عن المغامرات بتبني أسماء مبدعة جديدة، وكذلك تراجعت المؤسسات الرسمية عن الدعم الحقيقي للنشر، فالنشر يجري كنشاط روتيني بحت، بدون روح، بدون البحث عن الجديد، أو التنقيب في القديم لإعادة تقديم مجموعات مهمة من الكتب، فبينما كانت أحدى المؤسسات التي تتخذ صفة العمل العربي المشترك، وإن يكن بدعم من بعض الدول العربية الثرية، تبحث عن مترجمين لنقل بعض الأعمال المهمة للعربية، فإنها بدلا من تقديم عناوين جديدة، أعادت نشر بعض الكتب التي نشرت في الستينيات والسبعينيات ضمن مشاريع محلية، وكانت النتيجة أن العائد الكلي للاستثمار في الترجمة لبعض أهم الكتب في العالم، لم يكن كبيرا، حيث جرت إعادة ما قمنا بنقله سابقا، بدلا من التوسع لنقل كتب جديدة لم يسبق ترجمتها إلى العربية.
التمويل المشترك
النشر يمثل صناعة كبيرة اليوم، والعالم العربي لا يحتاج إلى صناعة نشر على النمط الغربي، ولا يمكنه أن يصل إلى ذلك، وفي المقابل انتهى زمن المشاريع الوطنية في النشر، والثقافة الجماهيرية، وما إلى ذلك من نظريات في تعميم الثقافة والارتقاء بها، ولكن الحل يمكن أن تعمل مؤسسات الدولة مع القطاع الخاص من خلال التمويل المشترك لبعض الكتب المهمة، ويجب أن تعمل على نشر مجموعات من العناوين الضرورية لأي مكتبة عربية، سواء في مضمونها أو في مستوى الإبداع الذي تقدمه، فما ليس مقبولا أن تقوم وزارة الثقافة، أو مؤسسة عامة، بطباعة ديوان شعري لا يتعدى في مستواه مجرد خواطر وتهويمات شخصية لكاتب، أين هي القيمة المضافة، أليس من الأفضل في هذه الحالة طالما أننا في النهاية سنقوم باستهلاك الأحبار والأوراق ووقت الموظفين في إعادة نشر كتب التوحيدي والجاحظ، نعم ذلك أفضل من إهدار الموارد في تلبية بعض طموحات الكتاب الذين لم يتمكنوا من إثبات أنفسهم ليجعلوها مطلوبة من دور النشر الخاصة.
إهدار الموارد
يجب أن نصل إلى هذه المعادلة بين العام والخاص في النشر ليتوقف إهدار الموارد دون طائل، أما أن تتولى وزارات الثقافة مسؤولية النشر وطباعة الأعمال الإبداعية فإن ذلك سيحولها إلى وظيفة يجب أن تتم، ويمكن أن تتكدس مئات الآلاف من النسخ في المستودعات، لأن طباعتها كانت مجرد استجابة لضرورات العمل، وضرورة أن تظهر الوزارة وكأنها تعمل، ومبررا لتعيين مئات الموظفين، وتوزيع المكافآت، وعقد المؤتمرات، بمعنى أنه يتم العمل والكثير من العمل، دون أي عائد يذكر.
دار النشر العاملة وفق معايير القطاع الخاص، يجب أيضا أن تتوقف عن رهانها على كتب تطوير الشخصية، والكتب الإدارية، وغيرها، وأن تتطلع لنوعية أخرى من الإبداع الفكري والأدبي، وفي هذه الحالة يجب أن تتعاون كوكيل لوزارات الثقافة في العمل على طلب التمويل لتوظيفه في النشر، وتكون دور النشر ملزمة بإثبات نفسها في مجال التوزيع والمشاركة في المؤتمرات وإعادة الطبع، بمعنى أن يصبح الناشر وكيلا للكتاب، ومديرا لأعمالهم، وليس مجرد وسيط بين الكاتب والمطبعة، وموزع تجاري وكأنه يوزع مواد غذائية على محلات السوبر ماركت، فدور النشر الناجحة لديها القدرة على الاختيار، لأن ذلك يرتبط بسمعتها، وتمويلها لبعض الكتب والمشروعات، هو مدروس تجاريا بصورة يمكن أن تنهض بمستويات معيشة الكتاب، بدلا من أن تجعل الكتابة هي مهنة من لا مهنة له، أو مجرد ما ينجزه البعض في أوقات فراغهم.
القراءة للجميع
القراءة للجميع، شعار لا يمكن أن يتحقق طالما أن شعارات مثل الكتابة للجميع هي السائدة، وشعارات أخرى من عينة الكتابة لمن يمتلك واسطة، أو الكتابة لمجرد الكتابة، وإصدار رقم جديد في السلسلة التي تنشرها وزارة الثفافة، أو الكتابة لمن يمتلك المال لنشر كتابه، القارئ يمكن أن يمنحه من وقته وماله ليقرأ شيئا ذا قيمة، وكانت دور النشر الكبيرة والمحترمة تقدم له نوعية من الضمان لما تنشره، ولكن مئات دور النشر التي تقوم بدور الوكالة للمطابع لا تصلح لأن تقدم هذه الضمانات، فالناشر يجب أن يكون أيضا صاحب رأي ورؤية، ويجب على المؤسسات الرسمية أن تساعده من أجل الحفاظ على استقلاله، وعدا ذلك فإن مستوى المنتج الفكري والإبداعي سيظل في تراجع، وسيفتقر كل من الكاتب والقارئ للحوافز، وستصبح القصة مجرد ضجيج في ضجيج دون عائد يذكر.
الناشر الناجح والمحترف، هو المفتاح الذي يمكن أن يضمن حقوق الكاتب والقارئ، والدولة يجب أن تساعد ذلك الناشر، لا أن تنافسه، ولا أن تزاحمه، ويجب أن يخضع الجميع لمنطق المنافسة في النشر الثقافي والفكري، لأن ذلك هو ما يخلق الإبداع، وليس الاستلقاء والكسل والاجترار والتكرار الذي تحفل به الكتب العربية، الأمر الذي أفقدها ثقة القارئ، وليعمل الناشرون بحرية سواء في نشر الإبداع العربي، أو الترجمة عن الخارج، يجب أن تقف معهم المؤسسات الرسمية لأنهم جزء من حلقة الثقافة التي هي مهمة أكبر من أن تتولاها وزارة لوحدها، أو مؤسسة بعينها، وإنما يجب أن تكون حلقة متكاملة ومتضافرة من الفاعلين الذين يعملون بمهنية ومصداقية
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق