إيمان الفارس
عمان - بلغ حجم مخالفات الاستخدام غير المشروع للمياه في محافظة مادبا نحو 3 آلاف مخالفة، في الوقت الذي بلغت فيه كميات المياه المستهلكة من هذه المخالفات نحو 950 ألف متر مكعب، وفق المدير التنفيذي لشركة المستشار للهندسة (إنجيكون) طارق زريقات.
وقال زريقات في مقابلة مع "الغد"، إن شركته التي انتهى عقدها المبرم مع سلطة المياه في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، والمتعلق بأعمال إدارة مياه المحافظة، قدرت قيمة أثمان كميات المياه "المخالفة" بـ825 ألف دينار.
وأضاف زريقات أن "سلطة المياه استعادت كامل تكلفة المشروع في أقل من 13 شهرا منذ بداية العمل به وفي الأول من كانون الثاني (يناير) 2006".
وأوضح أن التحققات (قيمة الفواتير) ارتفعت في فترة المشروع بنسبة 137 % مقارنة مع سنة الأساس، و75 % بعد خصم تأثير تغيير تعرفة المياه، لافتا إلى زيادة التحصيلات أيضا 105 % مقارنة مع سنة الأساس.
وبلغت تحصيلات قسم الصرف الصحي 717 ألف دينار من تصويب المخالفات وعدم تسديد الرسوم في حينه.
وبين زريقات أنه تم تقليل فواقد المياه بنسبة تزيد على 10 % في العام الأخير، بعد أن أصبحت الشركة مسؤولة عن أعمال التشغيل والصيانة، برغم زيادة كميات المياه المبيعة في الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه، مقارنة بما يعادلها من العام 2010، وكذلك زيادة التحققات في العام 2011 بنسبة 21 % عن العام 2010.
وارتفعت كميات المياه المبيعة في العام 2011 بنسبة 10 % مقارنة مع العام 2010 رغم تقليل نسبة الفاقد بما يتجاوز 10 %.
وقامت الشركة التي انتهى عقد عملها في 31 كانون الأول (ديسمبر) العام 2008 وتم تمديده لغاية نهاية العام 2011، بإعادة ختم 22300 عداد وهي تعادل عدد المشتركين تقريبا، كما استبدلت 14 ألف عداد وهي تعادل نحو 70 % من المشتركين، بحسبه.
وعانت إدارة مياه المحافظة التي يبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة ويصل عدد مشتركي المياه فيها الى نحو 20 ألفا، من عدة مشاكل قبل استلام الشركة، وهي عدم دقة الفواتير بسبب تقدير الكميات، وعدم وجود سجلات لعدد من المشتركين.
كذلك عانت الإدارة من مشكلة إصدار الفواتير من عمان لعدم وجود كمبيوتر رئيسي في مادبا، وتوزيعها بطريقة غير صحيحة لعدم وجود نظام للمعلومات أو مسارات للجباة، ووجود نسبة مرتفعة من فواقد المياه بين 45 % إلى 60 %.
وكان الاختيار وقع على إدارة مياه المحافظة، لتكون أول نموذج تطبق فيه الخصخصة الجزئية (عملية إشراك القطاع الخاص المحلي بإدارة خدمات محددة في قطاع المياه، وذلك بأتعاب مرتبطة بالأداء/ عقود أداء قصيرة المدى)، بسبب طبيعة التحديات التي كانت تواجه إدارة المياه هناك.
وجاء هذا المشروع بهدف مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في مادبا لتحقيق تحسين عائدات المياه والصرف الصحي، وتقديم خدمة أفضل للمواطن ورفع الكفاءة في العمل.
واعتبرت مصادر في وزارة المياه والري، أن المشروع مميز من حيث الفترة الزمنية القصيرة التي تم فيها استرداد الاستثمار أي أتعاب المستشار وكلفة المشتريات خلال ثلاث دورات، والتي وضعت في هذا المشروع.
وبلغت الاحتياجات المائية في المملكة، نحو 1539 مليون متر مكعب في العام 2010، فيما يتوقع أن تصل إلى 1746 مليونا في العام 2020.
وقال زريقات في مقابلة مع "الغد"، إن شركته التي انتهى عقدها المبرم مع سلطة المياه في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، والمتعلق بأعمال إدارة مياه المحافظة، قدرت قيمة أثمان كميات المياه "المخالفة" بـ825 ألف دينار.
وأضاف زريقات أن "سلطة المياه استعادت كامل تكلفة المشروع في أقل من 13 شهرا منذ بداية العمل به وفي الأول من كانون الثاني (يناير) 2006".
وأوضح أن التحققات (قيمة الفواتير) ارتفعت في فترة المشروع بنسبة 137 % مقارنة مع سنة الأساس، و75 % بعد خصم تأثير تغيير تعرفة المياه، لافتا إلى زيادة التحصيلات أيضا 105 % مقارنة مع سنة الأساس.
وبلغت تحصيلات قسم الصرف الصحي 717 ألف دينار من تصويب المخالفات وعدم تسديد الرسوم في حينه.
وبين زريقات أنه تم تقليل فواقد المياه بنسبة تزيد على 10 % في العام الأخير، بعد أن أصبحت الشركة مسؤولة عن أعمال التشغيل والصيانة، برغم زيادة كميات المياه المبيعة في الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه، مقارنة بما يعادلها من العام 2010، وكذلك زيادة التحققات في العام 2011 بنسبة 21 % عن العام 2010.
وارتفعت كميات المياه المبيعة في العام 2011 بنسبة 10 % مقارنة مع العام 2010 رغم تقليل نسبة الفاقد بما يتجاوز 10 %.
وقامت الشركة التي انتهى عقد عملها في 31 كانون الأول (ديسمبر) العام 2008 وتم تمديده لغاية نهاية العام 2011، بإعادة ختم 22300 عداد وهي تعادل عدد المشتركين تقريبا، كما استبدلت 14 ألف عداد وهي تعادل نحو 70 % من المشتركين، بحسبه.
وعانت إدارة مياه المحافظة التي يبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة ويصل عدد مشتركي المياه فيها الى نحو 20 ألفا، من عدة مشاكل قبل استلام الشركة، وهي عدم دقة الفواتير بسبب تقدير الكميات، وعدم وجود سجلات لعدد من المشتركين.
كذلك عانت الإدارة من مشكلة إصدار الفواتير من عمان لعدم وجود كمبيوتر رئيسي في مادبا، وتوزيعها بطريقة غير صحيحة لعدم وجود نظام للمعلومات أو مسارات للجباة، ووجود نسبة مرتفعة من فواقد المياه بين 45 % إلى 60 %.
وكان الاختيار وقع على إدارة مياه المحافظة، لتكون أول نموذج تطبق فيه الخصخصة الجزئية (عملية إشراك القطاع الخاص المحلي بإدارة خدمات محددة في قطاع المياه، وذلك بأتعاب مرتبطة بالأداء/ عقود أداء قصيرة المدى)، بسبب طبيعة التحديات التي كانت تواجه إدارة المياه هناك.
وجاء هذا المشروع بهدف مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في مادبا لتحقيق تحسين عائدات المياه والصرف الصحي، وتقديم خدمة أفضل للمواطن ورفع الكفاءة في العمل.
واعتبرت مصادر في وزارة المياه والري، أن المشروع مميز من حيث الفترة الزمنية القصيرة التي تم فيها استرداد الاستثمار أي أتعاب المستشار وكلفة المشتريات خلال ثلاث دورات، والتي وضعت في هذا المشروع.
وبلغت الاحتياجات المائية في المملكة، نحو 1539 مليون متر مكعب في العام 2010، فيما يتوقع أن تصل إلى 1746 مليونا في العام 2020.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق