اعادة محاكمة هشام طلعت في قضية قتل الفنانة سوزان تميم

القاهرة- وكالات - أمرت محكمة النقض المصرية الاثنين بإعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعتمصطفى الذي يقضي حكماً بالسجن 15 عاماً بسبب دوره في قتل المطربة اللبنانية سوزانتميم، وذلك بناءً على طلب تقدم به محامو هشام طلعت وشريكه في القضية محسن السكري.وحكم على طلعت مصطفى، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني المنحل الرئيس السابقلمجموعة طلعت مصطفى، بالإعدام لدفعه مبلغاً مالياً إلى محسن السكري الذي كانضابطاً سابقاً في جهاز أمن الدولة "المنحل" لقتل المطربة اللبنانيةسوزان تميم (30 عاماً) والتي كانت مقيمة في دبي، ثم تم تخفيف الحكم الصادر علىطلعت لاحقاً إلى السجن 15 عاماً، بينما حكم على السكري بالسجن المؤبد. وقضتالمحكمة الاثنين بإعادة محاكمة كل من طلعت مصطفى والسكري امام محكمة الاستئناف فيالسادس من فبراير المقبل. وفور صدور القرار هلّل المحامون عن المتهمين، كما بدتالفرحة على وجه منير السكرى والد محسن، والذى انصرف سريعاً دون أن يتحدث مع أيشخص، جدير بالذكر أن الجلسة التي لم تستمر إلا 5 دقائق لم تشهد أي أحداث سوى النطقبالحكم فقط. وكانت قضية مقتل المطربة اللبنانية وتورّط مصطفى فيها قد شغلت الرأيالعام المصري فترة طويلة، ورأي فيها بعض المعارضين للنظام السابق نموذجاً لفسادوبذخ النخبة الحاكمة التي كان طلعت مصطفى أحد أفرادها وأحد المقربين من جمالمبارك، نجل الرئيس السابق، والذي كان البعض ينظر إليه على أنه خليفة محتمل لوالدهفي حكم مصر.

المحامي يطالب بالبراءة ومن جهته، أكد محامي هشام طلعتمصطفى بهاء أبو شقة أن أحد أسباب قبول الطعن على الحكم الصادر ضد طلعت هو ما قدمتهللمحكمة في جلسة 19-12-2011 من وثيقة تؤكد فيها تنازل أسرة سوزان تميم عن اتهامهمبالتحريض على قتلها، وهي وثيقة تم إشهارها في الشهر العقاري بلبنان ومصر عن طريقوزارة الخارجية المصرية. وقال أبو شقة "إن التنازل جاء بتوقيع والدي سوزانوشقيقها وتتضمن أنهم قد سبق واتهموا هشام طلعت بالتحريض على قتل ابنتهم بناء علىادعاءات وسائل الاعلام وكانوا في حالة ثورة غضب بعد مقتل ابنتهم، إلا أنهم بعد ذلكبحثوا ودققوا في الأمر وتأكدوا أن هشام ليس المحرض على قتل سوزان وتأكدوا من هويةالمحرض الحقيقي على قتل المجني عليها سوزان تميم، وأن هشام طلعت بريء من دمهاوسيتخذون الاجراءات القانونية ضد هذا المحرض". وأضاف أبوشقة:"وبناء علىهذا التنازل فقد طالبت محكمة النقض ببراءة هشام طلعت لأن ذلك التنازل يعتبر بمثابةالوصول للحقيقة، كما أن هذا التنازل يثير مسألة قانونية وهي قضايا القتل وفقاللمادة 232 فقرة 3 من قانون العقوبات الإماراتي هو تنازل ولي الدم في قضايا القتلتكون عقوبته الحبس الذي لا يقل عن سنة ولا يزيد عن 3 سنوات في حال ثبوتالادانة". وتابع قائلا:"ووفقا للمادة 15 من اتفاقية التعاون القضائيةبين مصر و دولة الامارات العربية المتحدة يكون هذا القانون واجب التصديق، لأنهالأصلح للمتهم ومن حقه قانونا أن يطلب تسليمه للمحاكمة في محاكم دبي لكي لا تزيدالعقوبة عن سنوات في حال الانتهاء بادانته طالما وجد هذا التنازل". وأكد أبوشقة قوله:"إن الاتفاقيات الدولية وفقا للمادة 158 من دستور 1971 المصريوطالما وافق عليها مجلس الشعب يكون لها قوة القانون، وعلى ذلك كما قال أبو شقة فقدطالبت أصليا بالبراءة لهشام طلعت واحتياطيا بتطبيق النص القانوني، فقضت محكمةالنقض باعادة محاكمة هشام طلعت وتحديد جلسة 6-2-2012 لنظر الدعوى موضوعيا، ورفضتطعن النيابة العامة ومفاد ذلك قانونا أنه لا يجوز قانونا تشديد العقوبة عن الحكمالمنقوض وسأصمم على طلب البراءة وفق القانون الاماراتي السالف الذكر أو محاكمته فيدبي ". وأوضح أبو شقة أن هشام طلعت مصطفى سيحضر الجلسة القادمة وجوبيابالملابس البيضاء وهي ملابس المحبوسين على ذمة قضايا بعد أن كان يرتدي الملابسالزرقاء، وهي ملابس المحكوم عليهم. وأثبت أبو شقة في مذكرة طعنه أنه لم يأخذ حقهفي المرافعة عن هشام طلعت في الجلسات