التعريف بالاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية (2013-2017)

د. منى مؤتمن
مستشارة اللجنة الوطنية الأردنية
لشؤون المرأة/ للتخطيط الاستراتيجي.

تحتفل دول العالم في الثامن من شهر آذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة، حيث يتم التركيز عالمياً على الإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء، وإلقاء الضوء على إبداعاتهن وعطائهن الفكري والثقافي والأدبي والعلمي بمختلف أشكاله، مثلما يتم إبراز إسهامات المرأة في مسيرة تطور مجتمعها، وتأكيد ما تحظى به من دعم لتعزيز دورها وحضورها ومشاركتها في مختلف المجالات.
 اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، تساهم في نشر الوعي والمعرفة من خلال التعريف «بالاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية (2013-2017)»، التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
تم اعتماد وثيقة الاستراتيجية التي تُمثل «التوجهات والملامح العامة للاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية» فيما يخص مختلف المحاور والمجالات المتصلة بتمكين المرأة اجتماعياً وقانونياً وسياسياً واقتصادياً، وبذلك أقر مجلس الوزراء التوجهات والملامح العامة للعمل الوطني والمؤسسي في مجال تمكين المرأة .
وتتلخص الرؤية المستقبلية للمرأة التي انطلقت منها الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية بأنها: «امرأة أردنية متمكنة اجتماعياً وقانونياً وسياسياً واقتصادياً، قادرة على الاضطلاع بمهامها وأدوارها المختلفة، تتمتع بالمساواة في القيمة والكرامة والحقوق وتشارك بفعالية في بناء كافة أركان المجتمع الأردني، وقوة فاعلة باتجاه تطوير الأردن وإنمائه ليكون دولة ديمقراطية مستنيرة بتعاليم الإسلام السمحة وملتزمة بالمواثيق الدولية، متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.
وسيتم تفعيل العمل بالاستراتيجية؛ من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والمشاريع المنبثقة عنها، كما سيتم تنظيم برنامج توعوي متكامل للتعريف بالاستراتيجية بمختلف محاورها ومجالاتها في مختلف محافظات المملكة.
 
 منهجية العمل
المتبعة في إعداد الاستراتيجية:
 المتضمن كلفت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 21-11-8-9365 بتاريخ 24/9/1996، بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية والعمل على تحديثها وتطويرها. وانطلاقاً من آليات العمل التي تعتمدها اللجنة الوطنية في تحقيق ذلك؛ والتي تتلخص في: تقديم المشورة والخبرات الفنية للمؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، ومتابعة التقارير الدورية المقدمة إليها وتحليلها باستخدام منظور النوع الاجتماعي، وتقييم كل ما أنجز ومقارنته بالمؤشرات المعتمدة عند إعداد الاستراتيجية لقياس مدى التقدم، ودراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية والعمل على إيجاد الحلول لها بالتعاون مع المؤسسات المعنية. قامت اللجنة الوطنية بجهد وطني شمولي تكاملي لإعداد وتطوير الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية (2013-2017)، والتي تنبثق من أحكام الدستور الأردني وتتماشى مع الأجندة الوطنية والبرنامج التنفيذي التنموي (2011-2013)، مثلما تنسجم مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات المعنية بقضايا المرأة، وترتكز على مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع ومبادئ حقوق الإنسان، والتي تم إعدادها لتكون إطاراً مرجعياً لعمل اللجنة الوطنية والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بتمكين المرأة والارتقاء بواقعها وتعزيز مشاركتها في مختلف الميادين.
وقد تم قيادة العمل الفني بأكمله من بدايته إلى نهايته وبمنحى علمي - عملي تشاركي، حتى خرجت الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية (2013-2017) إلى النور وصدرت بصيغتها النهائية بصورة متميزة وفق أحدث المستجدات والمنهجيات العلمية المتطورة، من قبل مستشارة التخطيط الاستراتيجي للجنة الوطنية/ الدكتورة منى مؤتمن – رئيسة اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لإعداد الاستراتيجية والتي ضمت مجموعة من الخبراء (الذين تم اختيارهم/ن وفق معايير موضوعية معتمدة وبناء على خبراتهم/ن ومهاراتهم/ن السابقة في مجالات ذات علاقة مباشرة بمحاور الاستراتيجية ومجالاتها المختلفة.
كما تم تشكيل اللجنة التوجيهية العليا لبناء الاستراتيجية برئاسة الأمينة العامة للجنة/ الأستاذة أسمى خضر؛ وعضوية نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة والمسؤولين/ات عن المؤسسات والمنظمات المعنية بشؤون المرأة.
 
 تحديد الفئات المستهدفة
 تم تحديد الفئات المستهدفة بالاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن: أفراداً ومؤسسات، مثلما تم الحرص على تشخيص واقع المرأة في الأردن ببعديه الكمي والنوعي، وتحديد التحديات الاستراتيجية التي تواجه المرأة في الأردن وفرص التحسين المتاحة، انطلاقاً نحو بناء سيناريوهات المستقبل للمرأة في الأردن وفق منظور شمولي تكاملي معاصر.
كما تم اعتماد النهج التشاركي متعدد الأبعاد والاختصاصات في التعامل مع قضايا المرأة، عن طريق تعزيز التشبيك وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات الوطنية الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والإعلامي والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المرأة. وروعي الانفتاح على التجارب والخبرات وأفضل الممارسات والمستجدات والمنهجيات المتطورة المتبناة في إعداد الاستراتيجيات والخطط والتقارير العربية والدولية، والإفادة منها بما يلائم خصوصية البيئة الأردنية، والتوظيف الفاعل لوسائط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنوعة في خدمة قضايا المرأة.
وانطلاقاً من اهتمامنا بأولويات المرأة ومتطلباتها في مختلف محافظات المملكة، وإيماناً بضرورة البناء على الخبرات التراكمية والدروس المتعلمة لنسائنا الرائدات ولمؤسساتنا الوطنية، فقد تم تنفيذ حملة وطنية للحوار حول وضع المرأة وأولوياتها في محافظات المملكة تضمنت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات وورش العصف الذهني ا عُقدت في إطار المشاورات والاستشارات لإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية للأعوام (2013- 2017)، والتي تم خلالها تفعيل النقاش والحوار مع مختلف هيئات المجتمع وقطاعاته المختلفة رجالاً ونساءً.
وخَلُصت الجهود التشاركية بين مختلف القطاعات المعنية إلى بناء استراتيجية وطنية للمرأة في الأردن، انبثقت عنها خطة استراتيجية لتمكين المرأة في الأردن تضمنت أهدافاً وطنية واستراتيجية/عامة ومؤسسية/فرعية ومؤشرات متصلة بكل محور أو مجال من مجالات عمل الاستراتيجية، مثلما اشتملت على خطط فرعية تنفيذية ومشاريع تجديدية لكل محور ومجال؛ تم صياغتها بصورة تشاركية مع مختلف الأطراف المعنية، وتضمينها النتاجات والمخرجات والمؤشرات المستهدفة للأعوام القادمة، مع تحديد الجهات المسؤولة عن مستوى تحقيق كل من هذه المؤشرات، والمصادر المعنية بتزويد البيانات المتصلة بها من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، كما تم حوسبة جميع هذه الفعاليات والأنشطة ونتاجات العمل منذ بداياتها وفق برمجية متخصصة مصممة لهذا الغرض، أي أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية (2013-2017) مبنية وفقاً لنظام بطاقة التقييم للأداء المتوازن/ Scorecard Strategy Driven Balanced، مما سيسهم في تسهيل متابعة مدى تحقيق الأهداف المنشودة خلال سنوات الخطة والتعرّف على محطات الإنجاز والتميز في الأداء لتعظيمها، وتحديد الفجوات لوضع السياسات والبرامج الكفيلة بتلافيها؛ فيما يتعلق بمختلف المحاور والمجالات المتصلة بتمكين المرأة في الأردن. كما تم وضع تعريف لأبرز المصطلحات المستخدمة في الاستراتيجية والوثائق المنبثقة عنها لتسهيل فهم ومتابعة منهجية العمل من قبل المؤسسات والفئات المستهدفة.
وتشمل رسالة الاستراتيجية أبعاداً رئيسة، هي: المحافظة على الإنجازات التي حققتها المرأة وحقوقها المعترف بها تشريعياً، والعمل بشكل منهجي منظم للنهوض بواقع المرأة ومعالجة قضاياها؛ وتمكينها واستثمار طاقاتها في مختلف المجالات، وإزالة أي من أشكال التمييز ضدها في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج والموازنات الوطنية، وتجذير ثقافة مجتمعية داعمة لإنصاف المرأة وتمكينها، والارتقاء بالبرامج والخدمات المقدمة لها وضمان سهولة الوصول إليها وتجويد نوعيتها، وإحداث تغييرات إيجابية ملموسة لحماية المرأة والنهوض بأوضاعها لتحقيق مشاركتها الفاعلة والمتساوية مع الرجل في مجالات الحياة كافة، بانتهاج المنحى التشاركي متعدد الأبعاد والاختصاصات القائم على حقوق الإنسان، بمساهمة القطاعات المعنية كافة، وترسيخ قواعد الحكم الرشيد وضمان الجودة والتميّز في أداء المنظمات العاملة في إطار تمكين المرأة، سعياً لتحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة والتزام سيادة القانون.
علماً بأن الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية (2013-2017) عُنيت بإدماج أحدث المستجدات المتصلة بتمكين المرأة (اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وقانونياً) وصياغتها وفق مجموعة متكاملة من المحاور؛ هي: الأمن الإنساني والحماية الاجتماعية (أي التمكين الاجتماعي)، الذي يتضمن مجالات فرعية عدة، هي: التعليم، والصحة، والعنف ضد المرأة، والبيئة والتغير المناخي، والمرأة ذات الحاجات الأساسية والتحديات الخاصة، بما في ذلك الأمن الغذائي، والمأوى والإسكان، والمرأة المعوّقة، والمرأة كبيرة السن. إضافة إلى محور التمكين السياسي للمرأة والمشاركة في الحياة العامة؛ الذي يشمل المرأة في: السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والمجالس البلدية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني. ومحور التمكين الاقتصادي للمرأة؛ الذي يتناول المرأة العاملة، وسيدة الأعمال، والمرأة العاملة من المنزل أو في العمل غير المنظم، والمرأة الفقيرة، والمُعيلة للأسرة. كما تتضمن الاستراتيجية مجموعة من المحاور المستعرضة؛ التي تندرج أهدافها ضمن جميع محاور الاستراتيجية ومجالاتها، وتشمل: الثقافة المجتمعية الداعمة لتمكين المرأة، والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودمج النوع الاجتماعي؛ في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج والموازنات الوطنية، والتطوير المؤسسي للمنظمات العاملة في إطار تمكين المرأة، الذي يتضمن (الحكم الرشيد وضمان الجودة والتميز والنزاهة، وإدارة المعرفة وترسيخ مجتمع التعلم الدائم، والبحث العلمي والمتابعة والتقييم، وحفز التمويل وبناء الشراكات).

محاور الاستراتيجية ومجالاتها:
نستعرض فيما يلي الأهداف العامة والأهداف الخاصة المتعلقة بكل محور أو مجال من محاور الاستراتيجية ومجالاتها، وذلك على النحو الآتي:
محور (1): الأمن الإنساني والحماية الاجتماعية (التمكين الاجتماعي)
مجال (1): المرأة والتعليم (ما قبل التعليم العالي والتعليم العالي والتدريب المهني

الهدف العام:
تفعيل الجهود الرامية إلى إعداد المرأة المتعلمة ذات الكفاءة والمهارات التخصصية العالية، والقادرة على مواصلة التعلم المستمر إلى أقصى حد تسمح به ميولها وقدراتها ورغباتها، واستثمار طاقاتها لتحقيق النمو المهني المستدام والمشاركة الفعّالة في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

الأهداف الفرعية:
-    توفير تعليم مدرسي ذي نوعية عالية وبيئات تعليمية محفّزة للتعلم ومرحّبة بالجميع، سعياً لتحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص في الخدمات التربوية كماً ونوعاً.
-    رفع نسبة التحاق الإناث ببرامج التعليم العالي وتخصصاته ووظائفه التي تتضح فيها فجوة النوع الاجتماعي.
-    تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في قطاع التعليم والتدريب المهني وفقاً لمتطلبات سوق العمل ومستجداته.
-    تحفيز المرأة على التعلم المستمر في جميع مراحلها العمرية لغايات تمكينها واستثمار طاقاتها وقدراتها.

مجال (2): المرأة والصحة
الهدف العام:
ضمان تمتع المرأة بالرعاية الصحية في جميع مراحلها العمرية، بكفاءة وجودة عالية؛ وفق المعايير العالمية؛ وبمختلف أشكالها الوقائية والعلاجية والتأهيلية، والارتقاء بالبرامج والخدمات الصحية المقدمة لها؛ وضمان سهولة الوصول إليها وتجويد نوعيتها.

الأهداف الفرعية:
-    تعزيز صحة المرأة (في جميع مراحلها العمرية) وتحسين نوعية الرعاية والخدمات الصحية المقدمة لها لتحسين نوعية حياتها.
-    زيادة فعالية وكفاءة برامج الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة وتحسين الخدمات المقدمة كماً ونوعاً بما ينعكس في خفض معدل الخصوبة/ الإنجاب الكلي.
-    نشر المعرفة المتعلقة بمفهوم الفرصة السكانية وتأثيراتها، وتطوير السياسات لاستثمارها وترجمتها إلى خطط وطنية وبرامج عمل واضحة.

مجال (3): العنف ضد المرأة
الهدف العام:
ضمان حماية المرأة من العنف وبخاصة القائم على أساس النوع الاجتماعي وصولاً إلى امرأة آمنة ومستقرة في الأسرة والعمل والمجتمع، بمساهمة فاعلة من القطاعات المعنية كافة، باعتبار مناهضة العنف ضد المرأة «مسؤولية وطنية تشاركية».

الأهداف الفرعية:
-    تأمين الحماية للأطفال في الأسرة والمدرسة والمجتمع من الإساءة بمختلف أشكالها.
-    حماية الفتاة الشابة والمرأة في الأسرة والعمل والمجتمع من العنف وبخاصة القائم على أساس النوع الاجتماعي.
-    انتهاج المنحى التشاركي متعدد الأبعاد والاختصاصات والقائم على حقوق الإنسان في مناهضة العنف ضد المرأة باعتبار ذلك «مسؤولية وطنية تشاركية».

مجال (4): المرأة والبيئة والتغيّر المناخي
الهدف العام:
بناء قدرات المرأة وتنمية معارفها واتجاهاتها ومهاراتها للحفاظ على صحة البيئة وحمايتها، وتعزيز دورها في إدارة النظام البيئي ورسم السياسات وصناعة القرارات المتعلقة بالبيئة والتغيّر المناخي.
الأهداف الفرعية:
-    تنمية معارف الفتاة الشابة في مختلف المراحل التعليمية وتعزيز اتجاهاتها ومهاراتها للحفاظ على صحة البيئة وحمايتها.
-    تطوير الوعي البيئي لدى المرأة في الأسرة والمجتمع للإسهام في حماية البيئة والحفاظ عليها.
-    بناء قدرات المرأة العاملة وتنمية معارفها واتجاهاتها ومهاراتها للحفاظ على صحة البيئة وحمايتها.
-    رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في قطاع البيئة بمختلف مستوياته ومجالاته وتخصصاته، وتعزيز دورها في إدارة النظام البيئي.
-    اعتماد نهج يراعي النوع الاجتماعي في وضع السياسات والاستراتيجيات وصناعة القرارات المتصلة بالتغيّر المناخي.

مجال (5): المرأة ذات الحاجات الأساسية والتحديات الخاصة
الهدف العام:
تحقيق فهم أعمق لإمكانيات المرأة الحقيقية وتوفير سبل الأمان والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لها على اختلاف حاجاتها الأساسية وتحدياتها الخاصة، وصولاً إلى امرأة آمنة ومستقرة هي وأسرتها، وتعزيز دورها الأسري والمجتمعي.
الأهداف الفرعية:
-    تفعيل دور المرأة في تحقيق الأمن الغذائي لأسرتها ومجتمعها، وصولاً إلى سياسات تضمن الأمن الغذائي وتُعزز دور المرأة في تحقيقه والتمكن منه على السواء.
-    تطوير التشريعات والسياسات والإجراءات والظروف التي تُسهم في حصول المرأة الفقيرة والمعيلة للأسرة على السكن الملائم حماية لها ولأفراد أسرتها.
-    تأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمرأة المعوقة وصولاً إلى حالة الاعتماد على الذات.
-    تحسين نوعية الحياة للمرأة كبيرة السن لتمكينها من العيش بكرامة في مجتمعها.

محور (2): التمكين السياسي للمرأة والمشاركة في الحياة العامة
الهدف العام:
إتاحة فرص أفضل وأكثر عدالة لضمان مشاركة المرأة الفاعلة ووصولها بشكل تدريجي مدروس إلى نسبة تمثيل لا تقل عن (30%) كحد أدنى في جميع مواقع رسم السياسات واتخاذ القرارات في مختلف السلطات والقطاعات وفي مختلف المجالس والهيئات المنتخبة والمعيّنة.
الأهداف الفرعية:
-    رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في السلطة التشريعية (مجلسي الأعيان والنواب).
-    رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في السلطة القضائية والمهن القانونية بمختلف مستوياتها.
-    رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في المناصب القيادية في السلطة التنفيذية.
-    رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في رئاسة وعضوية المجالس البلدية.
-    رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في مجالس الإدارة والمناصب القيادية وكوادر مؤسسات القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة.
-    رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في المناصب القيادية وفي عضوية منظمات المجتمع المدني.

محور (3): التمكين الاقتصادي للمرأة
الهدف العام:
ضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وفي رسم السياسات وصناعة القرارات الاقتصادية.

الأهداف الفرعية:
-    تمكين المرأة لكي تُسهم إسهاماً كاملاً في الحياة الاقتصادية عبر القطاعات كافة وعلى جميع مستويات النشاط الاقتصادي.
-    رفع نسبة مشاركة المرأة في ريادة الأعمال الخاصة وفق أحدث المستجدات وأفضل الممارسات.
-    تفعيل طاقات المرأة العاملة من المنزل أو في العمل غير المنظم بمختلف مجالاته، وإدماجه في حسابات الاقتصاد الوطني.
-    تأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الفقيرة بعامة وللمرأة الفقيرة في الريف والبادية بخاصة.
-    تأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمرأة المعيلة للأسرة للإسهام في تخفيض أعبائها.

المحاور المستعرضة:
محور (1): الثقافة المجتمعية الداعمة لتمكين المرأة
الهدف العام:
نشر وتجذير ثقافة مجتمعية داعمة لإنصاف المرأة وتمكينها، ومناهضة للتمييز المبني على أساس النوع الاجتماعي في مختلف المجالات، سعياً لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتطوير الخطاب التربوي والثقافي لتمكين المرأة من أن تكون فاعلة في عمليات التغيير والبناء الحضاري لمجتمعها.

الأهداف الفرعية:
-    نشر الثقافة القانونية للتوعية بالتشريعات الوطنية المرجعية وبمبادئ حقوق الإنسان بعامة وحقوق المرأة بخاصة وبالاتفاقيات الدولية (بالصيغ التي تمت المصادقة عليها).
-    إحداث التغيير في الثقافة المجتمعية السائدة لحماية استقلال المرأة الاقتصادي ومساندة حقوقها في الملكية والميراث.
-    نشر الثقافة المجتمعية المساندة لتولي المرأة مراكز صنع القرار ورسم السياسات في مختلف القطاعات.
-    نشر الثقافة المجتمعية المساندة لعمل المرأة وإبراز دورها بصفتها شريكا متكافئاً في المجالات كافة.
-    نشر وترسيخ الثقافة المجتمعية الرافضة للعنف وبخاصة المبني على أساس النوع الاجتماعي بمختلف صوره وأشكاله.

محور (2): الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الهدف العام:
تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في قطاعي الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع نسبة مشاركة المرأة في رسم السياسات وصناعة القرارات المتصلة بهذين القطاعين، وتوظيف مختلف وسائطهما في توعية المرأة وأسرتها ومجتمعها بأهمية دورها كشريك استراتيجي في إحداث التنمية المجتمعية المستدامة بمختلف محاورها.

الأهداف الفرعية:
-    تغيير الصورة النمطية التي تبثها بعض وسائط الإعلام عن المرأة بإبراز دورها بصفتها شريكاً متكافئاً في المجالات كافة.
-    تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في قطاع الإعلام بمختلف وسائطه.
-    رفع نسبة الإناث اللواتي يمتلكن المهارات الحاسوبية ويستخدمن وسائط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
-    رفع نسبة الإناث العاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاركات في رسم السياسات واتخاذ القرارات المتصلة بهذا القطاع.
محور (3): دمج النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج والموازنات الوطنية
الهدف العام:
مواصلة مراجعة منظومة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج والموازنات الوطنية؛ بغرض تعديلها واستحداث تشريعات وسياسات وخطط وبرامج وموازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي تحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

الأهداف الفرعية:
-    مراجعة التشريعات لتنقيتها مما يشوب الـعدالة والمساواة، وتحديثها بما يناسب متطلبات المجتمع التشريعية ويحمي الحقوق الدستورية ويحقق تكافؤ الفرص بين الجنسين.
-    ضمان إدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية بمراعاة احتياجات كل من الرجل والمرأة بعدالة، وتحديثها باعتماد الدراسة العلمية المعمقة وبمواكبة التطورات والمستجدات وأفضل الممارسات.
-    ضمان إدماج منظور النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج والموازنات الوطنية بمراعاة احتياجات كل من الرجل والمرأة بعدالة، وبمواكبة التطورات والمستجدات وأفضل الممارسات.

محور (4): التطوير المؤسسي للمنظمات العاملة في إطار تمكين المرأة
الهدف العام:
مراجعة وتطوير منظومة سياسات ونظم ومنهجيات العمل الهادفة إلى ضمان جودة الأداء، وتحقيق التميّز في جميع المجالات بأسلوب منهجي موضوعي قابل للقياس والتقييم والتطوير، وترسيخ قواعد وضوابط الحكم الرشيد في المنظمات العاملة في إطار تمكين المرأة، سعياً لتحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
الأهداف الفرعية:
-    نشر ثقافة الجودة والتميز في الأداء لدى المنظمات العاملة في إطار تمكين المرأة، وتعزيز التوجه نحو الحكم الرشيد من خلال تطوير معايير متقدمة لضمان الجودة والتميز في الأداء سعياً لتحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة.
-    زيادة وعي المنظمات العاملة في إطار تمكين المرأة بمفهوم إدارة المعرفة وتطبيقاتها، وإيجاد آليات فاعلة لترسيخ مجتمع التعلم الدائم داخلها وإدامتها لدعم تحقيق أهدافها المنشودة.
-    تقييم الوضع المؤسسي للمنظمات العاملة في إطار تمكين المرأة، ودراسة مدى نجاحها في تحقيق أهدافها وكيفية الارتقاء بأدائها ضمن الإمكانيات والموارد المتاحة، وفي إطار منهجي علمي واقعي مبني على توظيف المعرفة والبحث والخبرة.
-    تعزيز النهج التشاركي في استثمار الموارد المتاحة بكفاءة وفاعلية: الإنسانية والمعرفية والتقنية والمالية، والمادية، وتوظيفها للارتقاء بمستوى أداء المنظمات العاملة في إطار تمكين المرأة وتحسين مستوى البرامج والخدمات المقدمة فيها كماً ونوعاً