عمان- فقدوا نور عيونهم ولكنهم لم يفقدوا الأمل.. مئات الآلاف ممن يعيشون في العمى ينتظرون طارقا على الباب يخبرهم بأنه قد وفر لهم قرنيات، ولكن الخوف من الاتجار بالتبرع في القرنيات أو نشوب خلافات ومواجهات بسبب نزع قرنية المتوفى يقع عائقا أمام هذه الخطوة.
وللمساعدة في انهاء عذاب مرضى عتامات قرنية العين، لا بد من فتح باب التبرع بالقرنيات في حالة الوفاة الكاملة. فإن إصدار تشريع ينظم مسألة التبرع بالقرنيات ويحدد ضوابط العمل في بنوك العيون الموجودة منذ سنوات طويلة أمر بالغ الأهمية؛ لأن هناك آلاف المرضى يترددون على المستشفيات بهدف زرع القرنية، فالقرنية بالفعل تؤخذ بعد وفاة الشخص نهائيا وليس لها علاقة بموت جذع المخ أو الدماغ، علاوة على أنها جزء بسيط جدا من العين ولا تسبب أي تشوهات.
وكان سمو الأمير رعد بن زيد كبير الأمناء رئيس الهيئة الإدارية لجمعية أصدقاء بنك العيون الأردني والوقاية من فقدان البصر، حث الأطباء على بذل جهودهم لإقناع ذوي المتوفين بالتبرع بالقرنيات "لإعادة نعمة الإبصار الى مواطنين حرموا منها".
وفي العام 9719 أقر مجمع البحوث الإسلامية بأن الموت الشرعي والذي تبنى عليه الأحكام الشرعية هو توقف جميع أعضاء الجسم عن وظائفها توقفا تاما ومفارقة الحياة، وأن الذي يحدد ذلك هو الأطباء ويعد هذا القرار حاسما في شأن زراعة بقية الأعضاء وحددت هذه الجلسة للرمد ضوابط معينة للتبرع بالقرنيات ففي حالة الوفاة في الحوادث أو فيما يخص الحالات المرضية أقرت اللجنة السماح للطبيب الشرعي باستئصال العيون أو القرنية بشكل خاص من المتوفى بعد مرور ساعتين على الوفاة، وبناء على ذلك فإن بنوك العيون تحصل على القرنيات من المتبرعين للحصول على عينات من بعض أنسجة الجسم، ومن ثم يتبين ما إذا كانت القرنية صالحة أم لا وفي حالة صلاحيتها تحفظ في بنوك القرنية في محاليل خاصة، حيث إنه يمكن أن تظل القرنية في محاليل لمدة لا تتجاوز عشرة أيام، ويحصل المريض على القرنية في حالة توافرها وهنا يجب التأكيد على ضرورة أن تكون بنوك العيون بنوكا تهدف إلى خدمة البشرية.
وتعد عمليات زراعة القرنية من أفضل العمليات التي تحقق نجاحا كبيرا بين عمليات زرع الأعضاء، وتصل نسبة نجاحها إلى 95 % وأحيانا أكثر من ذلك خصوصا عند صغار السن، وفي حالات مثل مرضى التراخوما قد تكون عملية الزرع هي الحل الوحيد لإعادة النظر لمرضى عتامة القرنية. ويجب الإشارة إلى أن هذه العمليات تجري في العالم كله منذ عشرات السنين بسهولة كبيرة جدا وبفضل التقدم العلمي والجراحي وإنشاء بنوك العيون المتعددة في الدول المختلفة.
وتعتبر العين جزءا من المخ وعملية ترقيع قرنية العين يتم فيها استبدال الجزء التالف المعتم من قرنية عين المريض بغيره من المتبرع، وهو يمثل شريحة دائرية لا تتجاوز ثمانية مليمترات وسمكها لا يتجاوز نصف مليمتر، وهذه مسألة سهلة تجرى بيسر وسهولة لكن الإشكالية الكبرى الآن هي المجتمع فلابد من مساندة القانون وإصداره بالشكل المرضي، وأن يلعب الإعلام دورا كبيرا في تهيئة الناس للتبرع يقرنياتهم بعد وفاتهم سواء بإقرار كتابي أم بوصية خاصة أيضا، ويجب على وسائل الإعلام التأكيد على أهمية سياسة زرع القرنية وحث الدولة على إصدار قوانين تعطي الحق بذلك فإن الطريق ليس سهلا فالقانون سوف يحقق فائدة كبيرة لقطاع واسع من المرضى، لاسيما بعد التطورات والطفرات الكبيرة التي حققتها الجراحات الدقيقة، كما أن لدينا قطاعا كبيرا من المرضى يعانون من عتامات قرنية العين، وهذه العتامات تسبب العمى وهي ترجع في الأساس إلى ما يسمى بمرض التراخوما وهو مشكلة كبيرة في العالم.
وهناك بعض الإحصاءات تؤكد أن حوالي 250 ألف شخص في الشرق الأوسط يحتاجون إلى زرع قرنيات، كما أن بعضهم كان يلجأ إلى السفر للخارج خاصة للأشخاص ميسوري الحال
وللمساعدة في انهاء عذاب مرضى عتامات قرنية العين، لا بد من فتح باب التبرع بالقرنيات في حالة الوفاة الكاملة. فإن إصدار تشريع ينظم مسألة التبرع بالقرنيات ويحدد ضوابط العمل في بنوك العيون الموجودة منذ سنوات طويلة أمر بالغ الأهمية؛ لأن هناك آلاف المرضى يترددون على المستشفيات بهدف زرع القرنية، فالقرنية بالفعل تؤخذ بعد وفاة الشخص نهائيا وليس لها علاقة بموت جذع المخ أو الدماغ، علاوة على أنها جزء بسيط جدا من العين ولا تسبب أي تشوهات.
وكان سمو الأمير رعد بن زيد كبير الأمناء رئيس الهيئة الإدارية لجمعية أصدقاء بنك العيون الأردني والوقاية من فقدان البصر، حث الأطباء على بذل جهودهم لإقناع ذوي المتوفين بالتبرع بالقرنيات "لإعادة نعمة الإبصار الى مواطنين حرموا منها".
وفي العام 9719 أقر مجمع البحوث الإسلامية بأن الموت الشرعي والذي تبنى عليه الأحكام الشرعية هو توقف جميع أعضاء الجسم عن وظائفها توقفا تاما ومفارقة الحياة، وأن الذي يحدد ذلك هو الأطباء ويعد هذا القرار حاسما في شأن زراعة بقية الأعضاء وحددت هذه الجلسة للرمد ضوابط معينة للتبرع بالقرنيات ففي حالة الوفاة في الحوادث أو فيما يخص الحالات المرضية أقرت اللجنة السماح للطبيب الشرعي باستئصال العيون أو القرنية بشكل خاص من المتوفى بعد مرور ساعتين على الوفاة، وبناء على ذلك فإن بنوك العيون تحصل على القرنيات من المتبرعين للحصول على عينات من بعض أنسجة الجسم، ومن ثم يتبين ما إذا كانت القرنية صالحة أم لا وفي حالة صلاحيتها تحفظ في بنوك القرنية في محاليل خاصة، حيث إنه يمكن أن تظل القرنية في محاليل لمدة لا تتجاوز عشرة أيام، ويحصل المريض على القرنية في حالة توافرها وهنا يجب التأكيد على ضرورة أن تكون بنوك العيون بنوكا تهدف إلى خدمة البشرية.
وتعد عمليات زراعة القرنية من أفضل العمليات التي تحقق نجاحا كبيرا بين عمليات زرع الأعضاء، وتصل نسبة نجاحها إلى 95 % وأحيانا أكثر من ذلك خصوصا عند صغار السن، وفي حالات مثل مرضى التراخوما قد تكون عملية الزرع هي الحل الوحيد لإعادة النظر لمرضى عتامة القرنية. ويجب الإشارة إلى أن هذه العمليات تجري في العالم كله منذ عشرات السنين بسهولة كبيرة جدا وبفضل التقدم العلمي والجراحي وإنشاء بنوك العيون المتعددة في الدول المختلفة.
وتعتبر العين جزءا من المخ وعملية ترقيع قرنية العين يتم فيها استبدال الجزء التالف المعتم من قرنية عين المريض بغيره من المتبرع، وهو يمثل شريحة دائرية لا تتجاوز ثمانية مليمترات وسمكها لا يتجاوز نصف مليمتر، وهذه مسألة سهلة تجرى بيسر وسهولة لكن الإشكالية الكبرى الآن هي المجتمع فلابد من مساندة القانون وإصداره بالشكل المرضي، وأن يلعب الإعلام دورا كبيرا في تهيئة الناس للتبرع يقرنياتهم بعد وفاتهم سواء بإقرار كتابي أم بوصية خاصة أيضا، ويجب على وسائل الإعلام التأكيد على أهمية سياسة زرع القرنية وحث الدولة على إصدار قوانين تعطي الحق بذلك فإن الطريق ليس سهلا فالقانون سوف يحقق فائدة كبيرة لقطاع واسع من المرضى، لاسيما بعد التطورات والطفرات الكبيرة التي حققتها الجراحات الدقيقة، كما أن لدينا قطاعا كبيرا من المرضى يعانون من عتامات قرنية العين، وهذه العتامات تسبب العمى وهي ترجع في الأساس إلى ما يسمى بمرض التراخوما وهو مشكلة كبيرة في العالم.
وهناك بعض الإحصاءات تؤكد أن حوالي 250 ألف شخص في الشرق الأوسط يحتاجون إلى زرع قرنيات، كما أن بعضهم كان يلجأ إلى السفر للخارج خاصة للأشخاص ميسوري الحال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق