ريم الرواشدة - أوجدت محدودية الموارد المائية المتاحة، منذ عقود في مناطق عديدة من العالم، إضافة لعدم تكافؤ توزعها وسوء استخدامها وإدارتها والنمو السكاني المتسارع والتغيرات البيئية القائمة ،ما يندرج تحت مسمى»ثقافة التوعية المائية».
أن الأصل في التوعية أن تكون بهدف ترشيد استخدام «للكميات الكبيرة» من المياه الموجودة.
لكن على مستوى الاردن؛ تعتبر من أفقر 4 دول على مستوى العالم بمصادر المياه،و حصة الفرد فيها لا تتجاوز الـ180 لترا باليوم ،لا تأتي التوعية بهدف حسن التعامل مع وفر المياه وإنما للتأقلم مع مياه شحيحة بالأصل.
ويقول الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عدنان الزعبي»وسط الترويج الدولي لترشيد استخدامات المياه ظهرت التوعية المائية كمحور من محاور قطاع المياه،لكن في المملكة التوعية المائية بكافة أشكالها وأساليبها ليس بهدف توفير المياه إنما للعمل على التأقلم مع كميات مياه محدودة.»
واضاف :»أي مواطن عندما تصله كميات محدودة أسبوعيا من المياه هي في حدها الأدنى من الاحتياجات لا تستطيع أن تطلب منه بالتوعية المائية أن يوفر منها شيئا لأنها بالكاد تكفيه،إنما تكون التوعية بهدف توجيهه للتأقلم مع هذه الكميات والتكيف مع ما هو متوفر».
ويضيف»أن 79% من مشتركي المياه في المملكة يستهلكون 18 مترا مكعبا شهريا،أي 4 مترات ومكعبة وقليل،فأي كمية توفير يمكن أن تكون لأسرة معدلها 6 أفراد».
ويزيد» من المتابعات على مدار السنوات الماضية أن معظم الأسر خاصة في العاصمة تعتمد في تزويدها بالمياه على ذات الكمية،وأعداد الأسر التي زادت كميات تخزينها بإضافة خزانات جديدة محدودة ولا تقارن بالأغلبية،وهذا يدلل على التأقلم مع المتاح وليس ترشيدا في الكميات الكبيرة».
و لفت إلى: «أن فلسفة التأقلم مع ما هو متاح من كميات المياه تقوم على الاستخدام الامثل سواء في مجالات الاستخدامات المنزلية أو الري أو الصناعة و السياحة».
واستثمارا لمبادرات الشركات الكبرى ضمن مبدأ المسؤولية الاجتماعية انتهجت وزارة المياه و الري تعاونا مع شركة زين للاتصالات بهدف رفع كفاءة استخدام وتوسيع قاعدة التوعية المائية للمواطنين.
ويقول الزعبي»القطاع الخاص شريك رئيسي لوزارة المياه والري ونحرص سنويا على دعم سياسات الوزارة المتعلقة بزيادة التوعية المائية عبر البرامج التثقيفية والحملات الإعلانية المكثفة وعبر عدد من الوسائل الإعلامية، التي تهدف إلى التأقلم مع الوضع المائي وضبط الممارسات الاستهلاكية الخاطئة للمياه».
وتتكفل زين بإرسال رسائل قصيرة لزبائنها تتضمن معلومات عن كيفية المحافظة على المياه ومصادرها من العوامل التي قد تؤثر سلبا على الثروة المائية كالتلوث وسوء الاستخدام.
الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد هناندة قال:» المبادرة تشكل استمرارا لإستراتيجية زين في دعم قطاعات المجتمع المختلفة والإسهام في الاستثمار في كل ما يصب في توعية المواطن لا سيما في قطاع المياه،إذ تشكل هذه الخطوة استكمالا للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في التطوير والتحديث وإعلاء الإنجاز وتنسجم مع توجيهات جلالته في تطوير قطاع المياه الذي يواجه تحديات كبيرة تتجلى في نقص هذا المورد الهام.»
ولفت ، « تجديد الشراكة بين سلطة المياه وشركة زين للمرة الثانية ، يعد خطوة هامة في التأثير على المواطنين وتوعيتهم بأهمية تعزيز المصادر البيئية، و التخلص من الممارسات الخاطئة في استهلاك المياه والمحافظة على المياه هو واجب وطني يقع على عاتق الجميع أفرادا كانوا أم مؤسسات، الأمر الذي يحتم على الجميع العمل بروح الفريق الواحد للمساهمة مادياً ومعنوياً في خدمة الوطن والمواطن».
وتزداد الاحتياجات المائية في الأردن سنويا بنسبة (4-6)% وهو ما يتطلب المزيد من كميات المياه الأمر الذي يحتم التعامل مع المياه بسلوك مرشد بحيث يتم استغلال كل نقطة مياه امثل استغلال بعيدا عن الهدر .
وتشيرالدراسات إلى أن ما يزيد عن20 % من كميات المياه المضخوخة للأغراض المنزلية يتم استخدامها بطريقة غير مشروعة وهو ما يشكل اعتداء على حقوق الآخرين.
أن الأصل في التوعية أن تكون بهدف ترشيد استخدام «للكميات الكبيرة» من المياه الموجودة.
لكن على مستوى الاردن؛ تعتبر من أفقر 4 دول على مستوى العالم بمصادر المياه،و حصة الفرد فيها لا تتجاوز الـ180 لترا باليوم ،لا تأتي التوعية بهدف حسن التعامل مع وفر المياه وإنما للتأقلم مع مياه شحيحة بالأصل.
ويقول الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عدنان الزعبي»وسط الترويج الدولي لترشيد استخدامات المياه ظهرت التوعية المائية كمحور من محاور قطاع المياه،لكن في المملكة التوعية المائية بكافة أشكالها وأساليبها ليس بهدف توفير المياه إنما للعمل على التأقلم مع كميات مياه محدودة.»
واضاف :»أي مواطن عندما تصله كميات محدودة أسبوعيا من المياه هي في حدها الأدنى من الاحتياجات لا تستطيع أن تطلب منه بالتوعية المائية أن يوفر منها شيئا لأنها بالكاد تكفيه،إنما تكون التوعية بهدف توجيهه للتأقلم مع هذه الكميات والتكيف مع ما هو متوفر».
ويضيف»أن 79% من مشتركي المياه في المملكة يستهلكون 18 مترا مكعبا شهريا،أي 4 مترات ومكعبة وقليل،فأي كمية توفير يمكن أن تكون لأسرة معدلها 6 أفراد».
ويزيد» من المتابعات على مدار السنوات الماضية أن معظم الأسر خاصة في العاصمة تعتمد في تزويدها بالمياه على ذات الكمية،وأعداد الأسر التي زادت كميات تخزينها بإضافة خزانات جديدة محدودة ولا تقارن بالأغلبية،وهذا يدلل على التأقلم مع المتاح وليس ترشيدا في الكميات الكبيرة».
و لفت إلى: «أن فلسفة التأقلم مع ما هو متاح من كميات المياه تقوم على الاستخدام الامثل سواء في مجالات الاستخدامات المنزلية أو الري أو الصناعة و السياحة».
واستثمارا لمبادرات الشركات الكبرى ضمن مبدأ المسؤولية الاجتماعية انتهجت وزارة المياه و الري تعاونا مع شركة زين للاتصالات بهدف رفع كفاءة استخدام وتوسيع قاعدة التوعية المائية للمواطنين.
ويقول الزعبي»القطاع الخاص شريك رئيسي لوزارة المياه والري ونحرص سنويا على دعم سياسات الوزارة المتعلقة بزيادة التوعية المائية عبر البرامج التثقيفية والحملات الإعلانية المكثفة وعبر عدد من الوسائل الإعلامية، التي تهدف إلى التأقلم مع الوضع المائي وضبط الممارسات الاستهلاكية الخاطئة للمياه».
وتتكفل زين بإرسال رسائل قصيرة لزبائنها تتضمن معلومات عن كيفية المحافظة على المياه ومصادرها من العوامل التي قد تؤثر سلبا على الثروة المائية كالتلوث وسوء الاستخدام.
الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد هناندة قال:» المبادرة تشكل استمرارا لإستراتيجية زين في دعم قطاعات المجتمع المختلفة والإسهام في الاستثمار في كل ما يصب في توعية المواطن لا سيما في قطاع المياه،إذ تشكل هذه الخطوة استكمالا للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في التطوير والتحديث وإعلاء الإنجاز وتنسجم مع توجيهات جلالته في تطوير قطاع المياه الذي يواجه تحديات كبيرة تتجلى في نقص هذا المورد الهام.»
ولفت ، « تجديد الشراكة بين سلطة المياه وشركة زين للمرة الثانية ، يعد خطوة هامة في التأثير على المواطنين وتوعيتهم بأهمية تعزيز المصادر البيئية، و التخلص من الممارسات الخاطئة في استهلاك المياه والمحافظة على المياه هو واجب وطني يقع على عاتق الجميع أفرادا كانوا أم مؤسسات، الأمر الذي يحتم على الجميع العمل بروح الفريق الواحد للمساهمة مادياً ومعنوياً في خدمة الوطن والمواطن».
وتزداد الاحتياجات المائية في الأردن سنويا بنسبة (4-6)% وهو ما يتطلب المزيد من كميات المياه الأمر الذي يحتم التعامل مع المياه بسلوك مرشد بحيث يتم استغلال كل نقطة مياه امثل استغلال بعيدا عن الهدر .
وتشيرالدراسات إلى أن ما يزيد عن20 % من كميات المياه المضخوخة للأغراض المنزلية يتم استخدامها بطريقة غير مشروعة وهو ما يشكل اعتداء على حقوق الآخرين.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق