شروط الفتيات في عقد الزواج مخاوف من ضياع الوعود

مجد جابر

عمان- تعيش العشرينية سمر حالة من الندم، لأنها لم تكترث لنصيحة والدتها التي أصرت ان تشترط في عقد الزواج على اكمال ابنتها دراستها الجامعية بعد الزواج.
سمر كانت أثناء خطبتها في السنة الثانية في الجامعة، وعند حلول موعد الزواج، رفضت وبشدة القيام بما طلبته منه والدتها، حتى لا تحرجها مع خطيبها، وخوفا أن تفقده، ما سبب لها الكثير من المشاكل في تلك الفترة، لكنها في النهاية نجحت في عدم تلبية طلب والدتها.
تقول سمر التي حرمت من تكملة دراستها بعد الزواج "بعد أن تزوجت وأنجبت الأطفال، أشعر الآن بأشد الندم على عدم سماع كلام والدتي"، متابعة "منذ الشهر الأول من زواجي أبلغت زوجي، برغبتي متابعة دراستي، ولكنه فضل أن ننجب طفلا في البداية نعتني به، وبعد أن أنجبت وطلبت منه مرة أخرى، كثرت الحجج لديه، ليخبرني بصريح العبارة أنه لا يريدني أن أكمل تعليمي، ولا حاجة لشهادتي".
لقد جعلتها هذه المشكلة تعيش في أزمة مع زوجها، الأمر الذي خلق الكثير من المشاكل بينهما، وخصوصاً أنها لم تعد تصدقه، ولا تثق بكلامه، لتصل إلى قناعة تمنت فيها لو وضعت شرط تكملة دراستها في عقد الزواج.
في حين كانت صبا (28 عاماً)، ترفض الارتباط بشخص مطلق، من دون الاشتراط بعقد الزواج بألا يقوم بالزواج عليها، أو اعادة طليقته إليه، مبينةً أن هذا الأمر سبب حرجا كبيرا لوالدها، الذي رفض أن يطلب ذلك، إلا أنها لم توافق على عقد القران، إلا بعد وضع هذا الشرط.
وتقول "ما الذي يضمن لي أنه لن يطلقني أو يتزوج علي، كما فعل بمطلقته الأولى، فوجود هذا الشرط في العقد، يضمن لي على الأقل حقوقي".
"أجاز القانون أن تشترط الزوجة على زوجها شرطاً نافعاً، يحقق لها المصلحة، حيث يسجل هذا الشرط في عقد الزواج حتى يكون له أهمية وتأثير قانوني"، وفقا لما يقول المحامي والمستشار في قضايا المرأة عاكف المعايطة.
ويوضح أن الشروط التي تذكر يجب ألا تخالف مقاصد الزواج، وما هو محظور في الشريعة الإسلامية، مثل مكان الإقامة، والاستمرارية في عملها، "وبأن لا يتزوج عليها"، وهذا الشرط هناك من يحتج عليه، بأنه يخالف الشريعة الإسلامية لأن الشرع أباح التعدد إلا أن المقصود فيه هو أن الخيار للزوجة بأن تبقى على ذمة زوجها في حال تزوج أو أن تفسخ العقد، وليس المقصود به منعه من الزواج، وأشارت الى ذلك المادة (37) من قانون الأحوال الشخصية 2010"، حسب قوله.
ويذكر المعايطة ان القانون جاء فيه بالنص، إذا اشترط العقد شرطا نافعا لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقة العقد وجب مراعاته وفقاً لما يلي: أنه في حال اذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرها، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً فان لم يف الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة، ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.
وينص القانون أنه إذا اشترط الزوج على زوجته شرطا تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق غيره، كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد، الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً، فإذا لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مهرها المؤجل ونفقة عدتها.
وفي حال قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج، أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط "باطلاً والعقد صحيحاً".
ويشير المعايطة، ومن خلال مشاهداته لعدد من القضايا في المحاكم، إلى أن هذه الشروط غير مطبقة فعليا، والسبب في ذلك هو الخجل الاجتماعي، مبينا أنه في حال كان للزوجة أي تخوف من زوج المستقبل، عليها أن تسجل ذلك في العقد، لأنه ومن خلال الاطلاع على بعض الحالات، تحدث خلافات معينة من أجل اصرار الزوج على ترك الزوجة لعملها أو لدراستها، بالتالي فعليها وضع هذه الشروط من البداية دون خوف أو حرج، خصوصاً وأن القانون أعطى الزوج نفس الحقوق.
ويبين أن أكثر الشروط انتشاراً في عقود الزواج، هي إسكان الزوجة في بيت مستقل، وأن لا يتزوج عليها، أو أن يعيد مطلقته، لافتاً إلى أن تسجيل الشروط في العقد "مهم ضماناً لحقوق الطرفين".
السبب الرئيسي لوضع مثل هذه الشروط، هو حفظ الحقوق وخاصة بالنسبة إلى الزوجة، وعدم تعرضهما إلى مضايقات بعد الزواج، والخوف على مستقبل الفتاة وضياع حقوقها، وفق رأي اختصاصي علم الاجتماع د.حسين الخزاعي، لاسيما مع ارتفاع عدد حالات الطلاق، داعيا إلى وجود اتفاقيات ودية وشفهية ما بين أهل الزوجة والزوج.
ولكن الخزاعي يوضح، أنه ونظرا لعدم التزام بعض أفراد المجتمع، وخصوصا المقبلين على الزواج بمثل هذه الوعود والشروط يلجأون لتثبيتها في العقد، حتى لا تحرم الفتاة من حقوقها وبالذات حقها في التعليم.
إلا أن الخطورة من وجهة نظر الخزاعي، أن تصبح هذه قضية لافتعال الشجار والمشاكل الزوجية، خصوصا ما يتعلق بقضايا العمل ومكان الإقامة والدخل والراتب.
ومع ذلك يؤكد الخزاعي أهمية توثيقها وتوضيحها، حتى لو كان ذلك في عقد الزواج حتى يكون ضمانة قانونية، خاصة أن بعض الأزواج يغيرون رأيهم في كثير من الأمور بعد الزواج مثل قضية الراتب والإقامة والعمل.
من جهتها تجد اختصاصية العلاقات الزوجية د. نجوى عارف، للفتاة الحق في الاشتراط، ولكن على أن تشترط أشياء أساسية مثل التعليم، فيما الشروط التي فيها قطع صلة أو تطلب عدم اسكانها مع أهله، فهي شروط "لا تجوز"، لأنها بعد مدة سوف يتضايق منها الزوج.
وتوضح أنه لا يجب إساءة استعمال ذلك على الإطلاق، مبينة أن تلك الشروط لا بد من أن تناقش مسبقا، لأن بعض الأمور تبقى غير مفهومة حتى موعد عقد القران، فاذا تم مناقشتها من قبل، لن تصبح شروطا بل ستكون كاتفاقية.
أما الاختصاصي النفسي د.أحمد الشيخ فيرى ضرورة الاتفاق على خطة حياة الزوجين بتفاصيلها المختلفة، بسبب وجود مستويين للعلاقة، وهما تنظيم العقد من أجل الحقوق، لكن دون مبالغة في الأمر كون الأصل في العلاقة هي انسانية، ثم أن الشروط في العقد تفترض السوء قبل حسن النية