لندن- قررموقع "ويكيبيديا" حجب موقعه باللغة الإنجليزية أمس الأربعاء احتجاجا علىمشروعي قانونين أميركيين يهدفان إلى الحد من القرصنة الإلكترونية.
وقال موقع "رديت" الإخباريومدونة "بونيغ بوينغ" إنهما سيشاركان "ويكيبيديا" في الاحتجابلمدة أربع وعشرين ساعة. ويعارض القائمون على هذه المواقع مشروع قانون "وقفالقرصنة الإلكترونية" ومشروع قانون "حماية الملكية الفكرية" اللذينيناقشهما الكونغرس.
وقال مؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز"يصور أنصار قانون وقف القرصنة الإلكترونية المعارضين على أنهم يريدون إتاحةالقرصنة أو الدفاع عنها".وأوضح "هذه ليست القضية، ولكن مشروع القانونفضفاض وصيغ بصورة سيئة تؤثر على أشياء لا علاقة لها بالقرصنة".
ويقول أنصار مشروع القانون فيمجلس النواب إن الهدف منه إغلاق الطريق أمام "مواقع آبقة". ومن المتوقعأن يمنح مشروع القانون لشركات المحتوى والحكومة الأميركية القدرة على طلب اصدارأحكام قضائية لإغلاق المواقع ذات الصلة بالقرصنة.
وربما يجبر القانون محركات بحثوشبكات إعلانية ومقدمي خدمات إنترنت داخل الولايات المتحدة على وقف بعض الأنشطة أوعدم عرض روابط مواقع أجنبية يشتبه في تورطها في أنشطة غير قانونية.ويدرس مجلسالشيوخ الأميركي حاليا مشروع قانون "حماية الملكية الفكرية".وأصدر البيتالأبيض السبت الماضي بيانا بدا مؤيدا لمنتقدي مشروعي القانون.وقال البيان "علىالرغم من أننا نعتقد أن القرصنة الإلكترونية من جانب مواقع أجنبية مشكلة خطيرةتتطلب ردا تشريعيا مهما، إلا أننا لن ندعم تشريعا يقلل من حرية التعبير ويزيد منمخاطر الأمن الإلكتروني أو يقوض ديناميكية وإبداع الإنترنت العالمي". وعلىالرغم من التلويح بفيتو رئاسي، قال موقع ويكيبيديا إن القائمين على الموقع باللغةالإنجليزية قرروا تنظيم أول احتجاج عام، لأن مشروعي القانون "سيقوضا الشبكةالمفتوحة والحرة".
وجاء في البيان أن قانوني وقفالقرصنة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية مؤشران على مشكلة أكبر، ففي مختلفأنحاء العالم نرى تشريعات تهدف إلى محاربة القرصنة الالكترونية وتنظيم الانترنتبصورة أخرى مما يؤثر على الحريات الإلكترونية.
ورفض موقع "تويتر"حجب مثل هذه المواقع، حيث اعتبر الرئيس التنفيذي ديك كوستولو في مداخلة على الموقعأن "حجب مشروع عالمي كرد فعل على تصرف سياسي وحيد داخل دولة ما به نوع منالحماقة".
وخلال مناقشة عبر موقع"تويتر" مع مؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز، أوضح كوستولو أن الهدف من تعليقهلم يكن "تقييم أداء" مؤسسات أخرى.
وما يزال هناك داعمون بارزونلمشروع القانون من بينهم رئيس شركة "نيوز كوربوريشن" روبرت موردوخ.-(بي بي سي)
وقال موقع "رديت" الإخباريومدونة "بونيغ بوينغ" إنهما سيشاركان "ويكيبيديا" في الاحتجابلمدة أربع وعشرين ساعة. ويعارض القائمون على هذه المواقع مشروع قانون "وقفالقرصنة الإلكترونية" ومشروع قانون "حماية الملكية الفكرية" اللذينيناقشهما الكونغرس.
وقال مؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز"يصور أنصار قانون وقف القرصنة الإلكترونية المعارضين على أنهم يريدون إتاحةالقرصنة أو الدفاع عنها".وأوضح "هذه ليست القضية، ولكن مشروع القانونفضفاض وصيغ بصورة سيئة تؤثر على أشياء لا علاقة لها بالقرصنة".
ويقول أنصار مشروع القانون فيمجلس النواب إن الهدف منه إغلاق الطريق أمام "مواقع آبقة". ومن المتوقعأن يمنح مشروع القانون لشركات المحتوى والحكومة الأميركية القدرة على طلب اصدارأحكام قضائية لإغلاق المواقع ذات الصلة بالقرصنة.
وربما يجبر القانون محركات بحثوشبكات إعلانية ومقدمي خدمات إنترنت داخل الولايات المتحدة على وقف بعض الأنشطة أوعدم عرض روابط مواقع أجنبية يشتبه في تورطها في أنشطة غير قانونية.ويدرس مجلسالشيوخ الأميركي حاليا مشروع قانون "حماية الملكية الفكرية".وأصدر البيتالأبيض السبت الماضي بيانا بدا مؤيدا لمنتقدي مشروعي القانون.وقال البيان "علىالرغم من أننا نعتقد أن القرصنة الإلكترونية من جانب مواقع أجنبية مشكلة خطيرةتتطلب ردا تشريعيا مهما، إلا أننا لن ندعم تشريعا يقلل من حرية التعبير ويزيد منمخاطر الأمن الإلكتروني أو يقوض ديناميكية وإبداع الإنترنت العالمي". وعلىالرغم من التلويح بفيتو رئاسي، قال موقع ويكيبيديا إن القائمين على الموقع باللغةالإنجليزية قرروا تنظيم أول احتجاج عام، لأن مشروعي القانون "سيقوضا الشبكةالمفتوحة والحرة".
وجاء في البيان أن قانوني وقفالقرصنة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية مؤشران على مشكلة أكبر، ففي مختلفأنحاء العالم نرى تشريعات تهدف إلى محاربة القرصنة الالكترونية وتنظيم الانترنتبصورة أخرى مما يؤثر على الحريات الإلكترونية.
ورفض موقع "تويتر"حجب مثل هذه المواقع، حيث اعتبر الرئيس التنفيذي ديك كوستولو في مداخلة على الموقعأن "حجب مشروع عالمي كرد فعل على تصرف سياسي وحيد داخل دولة ما به نوع منالحماقة".
وخلال مناقشة عبر موقع"تويتر" مع مؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز، أوضح كوستولو أن الهدف من تعليقهلم يكن "تقييم أداء" مؤسسات أخرى.
وما يزال هناك داعمون بارزونلمشروع القانون من بينهم رئيس شركة "نيوز كوربوريشن" روبرت موردوخ.-(بي بي سي)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق