إن هناك حاجة الي استثمارات تعادل اثنين بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي للحد من التغير المناخي او منعه او التكيف معه. وقال تقريره عن اقتصاديات التغير المناخي في 2006 إن زيادة في درجات الحرارة من درجتين الي ثلاث مئوية في المتوسط في الخمسين عاما القادمة قد يقلص نصيب الفرد من الاستهلاك العالمي بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.
نيكولاس سترن الخبير الاقتصادي البريطاني
حذر تقرير من أن أكثر من 100 مليون شخص سيموتون وأن النمو الاقتصادي العالمي سينخفض بنسبة 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2030 إذا فشل العالم في التصدي للتغير المناخي.
وقال التقرير -الذي اجرته منظمة دارا المعنية بتحسين جودة وفعالية المساعدات المقدمة للمتضررين من الصراعات والكوارث والتغير المناخي بتكليف من حكومات 20 دولة- إنه مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة في العالم بسبب الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري ستهدد الاثار على كوكب الارض ومنها ذوبان طبقات الجليد وشدة الطقس والجفاف ومستويات مياه البحار المرتفعة السكان وسبل العيش.
وقدر التقرير ان خمسة ملايين حالة وفاة تحدث سنويا نتيجة تلوث الهواء والجوع والامراض جراء تغير المناخ والاستخدام الكثيف للكربون وأن الحصيلة ربما ترتفع إلى ستة ملايين سنويا بحلول 2030 إذا استمرت الانماط الحالية لاستخدام الوقود الاحفوري.
وقال التقرير -الذي قدر الاثار البشرية والاقتصادية للتغير المناخي على 184 دولة في الفترة من 2010 الي 2030- إن اكثر من 90 بالمئة من حالات الوفاة ستحدث في بلدان نامية. واجريت الدراسة بتكيلف من منتدى الدول المعرضة للخطر بسبب التغير المناخي والذي يضم عشرين دولة نامية.
وقال التقرير «من المقدر ان تودي أزمة مجمعة للمناخ والكربون بحياة 100 مليون شخص من الان وحتى نهاية العقد القادم.»
واضاف التقرير إن تأثيرات التغير المناخي خفضت الناتج العالمي بنسبة 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي او حوالي 1.2 تريليون دولار سنويا وان الخسائر قد تزيد إلى 3.2 بالمئة من الناتج العالمي بحلول 2030 اذا سمح لدرجات الحرارة العالمية بان ترتفع بما يتجاوز 10 بالمئة قبل عام 2100.
وقدر التقرير أن تكلفة تحرك العالم الي اقتصاد منخفض الكربون بحوالي 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العقد الحالي.
وأبلغ نيكولاس سترن الخبير الاقتصادي البريطاني رويترز في وقت سابق هذا العام إن هناك حاجة الي استثمارات تعادل اثنين بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي للحد من التغير المناخي او منعه او التكيف معه. وقال تقريره عن اقتصاديات التغير المناخي في 2006 إن زيادة في درجات الحرارة من درجتين الي ثلاث مئوية في المتوسط في الخمسين عاما القادمة قد يقلص نصيب الفرد من الاستهلاك العالمي بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.
وارتفعت درجات الحرارة بالفعل بحوالي 0.8 درجة مئوية عما كان قبل عصر الصناعة. ووافقت 200 دولة تقريبا في 2010 على الحد من زيادة متوسط درجات الحرارة العالمية الي أقل من درجتين مئويتين لتجنب اثار خطيرة جراء تغير المناخ.
لكن علماء في المناخ حذروا من ان فرصة الحد من الزيادة دون درجتين مئويتين آخذة من التضاؤل مع زيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري جراء حرق الوقود الاحفوري.
وقالت دارا إن البلدان الاكثر فقرا في العالم هي الاكثر عرضة للخطر لانها تواجه مخاطر متزايدة تتمثل في الجفاف ونقص المياه والمحاصيل والفقر والامراض. وقالت المنظمة إن هذه الدول قد تشهد انخفاضا بنسبة 11 بالمئة في المتوسط في الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2030 بسبب التغير المناخي.
وقالت الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلادش ردا على التقرير «ترتبط زيادة قدرها درجة مئوية واحدة في درجات الحرارة بخسارة في الانتاجية بنسبة 10 بالمئة في الزراعة. بالنسبة لنا هذا يعني فقدان حوالي اربعة ملايين طن من حبوب الغذاء او ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار. يمثل هذا حوالي 2 بالمئة من ناتجنا المحلي الاجمالي... وباضافة الاضرار في الممتلكات والخسائر الاخرى نحن نواجه خسارة اجمالية تبغل حوالي ثلاثة إلى اربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.»
ولن تسلم حتى الاقتصادات الاكبر والاسرع نموا من تأثيرات التغير المناخي فقد تشهد الولايات المتحدة والصين انخفاضا بنسبة 2.1 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2030 بينما قد تعاني الهند تراجعا باكثر من خمسة بالمئة.
(رويترز)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق