تمارا يوسف المراعبة - انطلقت سنة 2001 موجة لاعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر في دول عديدة وهي تتزايد باطّراد، وقد شهدنا دولاً عديدة تأخذ مسارات واضحة وحصرية باتجاه هذه البرمجيات مثل: ألمانيا وبريطانيا والبرازيل وروسيا والصين وماليزيا والأرجنتين والبيرو وكوستاريكا ؛ هذا وقد طورت الصين نظاما لتشغيل الحواسيب الشخصية سمي الراية الحمراء Red flag، و قررت ماليزيا اعتماد برمجيات المصادر المفتوحة ـ فقط ـ في مؤسسات القطاع العام، بينما نجد حكومات دول العالم الثالث منشغلة في حماية احتكارات البرمجيات مدفوعة الثمن وغير معنية في تشجيع مواطنيها على استخدام الانظمة البديلة المجانية والاكثر كفاءة وضمانا من بديلها التجاري.
لنا الحق !
ولم لا نقف هنا للحظة ونفكر: أليس لنا الحق في استخدام البرمجيات وتطويرها؟ أليس هو حقا بشريا تصونه المبادئ القانونية عامة؟ لأنه من قبيل المواد العلمية التي لا يوجد اي تشريع في العالم يجيز احتكاره ، كما لا يجوز لاي شركة او انسان ان يحتكر لنفسه حق التطوير في علم الفيزياء او الرياضيات او غيرها من العلوم ، واللغات البرمجية لا تختلف عن هذه العلوم. والأدهى من هذا سعي الشركات التجارية، إلى تطوير كل الاساليب المتاحة لتتمكن من السيطرة على اسواق البرامج تحت ذرائع قانونية كحماية الملكية الفكرية وما إلى ذلك .
الحرة والمفتوحة
وهنا نجد أنفسنا بين فريقين، الفريق الاول يسعى للإبقاء على عالم البرامج محتكرا من قبله، وبالتالي يسعى إلى وضع انظمة حماية لكافة منتجاته بما يحول دون تمكن المستخدم من التعرف على طريقة برمجتها او المساهمة في تطويرها، والفريق الثاني يدعو الى صناعة البرمجيات الحرة والمفتوحة، ويسعى لتقديمها إلى المستخدم مجانا انطلاقا من مبدأ الاستفادة للجميع حيث لا احد يمتلكها، فضلا عن أن جميع البرامج يفترض ان تكون قابلة للتعديل والتطوير من الجميع ، لا احتكار لطريقة برمجتها من قبل اي كان ومن حق كل من يتمتع بالمؤهلات العلمية المطلوبة ان يبادر إلى تطويرها وان يساهم في اتاحة هذا التطوير للآخرين حتى يتمكنوا بدورهم من اجراء التعديلات والتطويرات عليها.
مع أي الفريقين أنت؟!.
اعتقد أن خيار التوجه نحو البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر يعتبر خياراً استراتيجياً للقطاعات الحكومية والخاصة، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار رخص برامج الحاسوب، كما أن له تأثيراً اقتصادياً من حيث تقليل التكاليف الباهظة لأسعار الرخص، وكذلك فرصة لتطوير مهارات وقدرات المبرمجين، والإسهام في نشر برمجيات مفتوحة المصدر يستفيد منها مؤسسات القطاعين العام والخاص والأفراد على حد سواء.
كيف يمكن أن نبدأ بالخطوات العملية؟
بدعوة وزارة التعليم العالي إلى إنشاء مركز بحث في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر، مهمته دراسة الواقع والتطبيقات المحتملة، وإجراء الاختبارات البسيطة ووضع المعايير، وإنشاء مركز تدريب على برمجيات المصادر المفتوحة، وتنفيذ مشاريع تجريبية في كل جامعة باستخدام البرامج مفتوحة المصدر، وإيجاد صيغة لتشغيل الطلاب في هذه المشاريع، وكذلك دعوة وزارة التربية إلى وضع مناهج تعليمية في مختلف مراحل التعليم ترتكز على نشر ثقافة البرمجيات مفتوحة المصدر، وإدخال الأنظمة المفتوحة المصدر جنباً إلى جنب مع الأنظمة المغلقة ضمن المناهج المدرسية لتدريب الطلاب.
الجامعـــــــة الأردنيــــــــــة / كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات/ قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية
t.almaraabeh@ju.edu.jo
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق