سهير بشناق - موت الطفل «يزن» ,يثير أسئلة قلقة ,أكثر مما يقدم اجابات..!
أولها الى متى نستمر في انتهاك حق الأطفال في الحياة بما يعنيه ذلك من قدسية ..!,
وثانيها ما الأسباب والظروف التي اجتمعت وتشابكت ,فأدت الى ان يتلقى طفل لا حول له ولا قوة ,ضربة أو اكثر بالعصا على رأسه, وتسجل أسباب الوفاة في حينها على انها حادثة سقوط على الدرج.
فلا تزال قضايا موت الاطفال العرضية – كما يطلق عليها – تشكل قلقا لدى الجهات المعنية بحماية الاطفال خاصة اذ ما ارتبطت بظروف غامضة قد لا يفسرها الاطباء والخبراء بالعنف الا في نهاية المطاف .
الحوادث العرضية أقرب الى «المستور» لان عددا كبيرا منها يتخفى وراءه عنف او اهمال واضح من قبل اسرة الطفل .وقد شكلت حادثة الطفلة البالغة من العمر ثلاثة شهور التي توفيت الاسبوع الماضي نتيجة سقوطها من يد شقيقها ولم تظهر عليها علامات مباشرة تدل على اصابتها ولم تراجع اسرتها اي مستشفى او طبيب لمعاينتها ,فلاحظت والدتها في اليوم التالي نزول الدم من انفها فذهبت بها الى المستشفى ليتبين اصابتها بنزيف في الدماغ توفيت على اثره .
هذه الحوادث جمعيها تعرض حياتهم للخطر الحقيقي فالعنف الموجه للأطفال لا يقل خطورة عن الاهمال في صحتهم وعدم عرضهم على الطبيب في حال وقوعهم على منطقة الراس للتاكد من عدم اصابتهم بنزيف داخلي .
الدكتور هاني جهشان الخبير لدى مؤسسات الأمم المتحدة بمواجهة العنف واخصائي الطب الشرعي قال ان هناك مسئولية قانونية على المهنيين بما فيهم الأطباء تستوجب نفي أن تكون وفيات الأطفال ناتجة عن إصابات تَعَرضَ لها الطفل بظروف لم يُفصَح عنها كأن تكون الوفاة ناتجة عن عنف ضد الطفل من قبل شخص يرعاه داخل الأسرة، .
مشيرا الى ان هذه الوفيات عادة ما تتصف بكتمان ظروف حدوثها وغموض السيرة المرضية أو الإصابة بهدف إخفاء وطمس معالم العنف وعادة ما يُحضَر الطفل لطواري المستشفى بإدعاء وفاته المفاجئة أو بالإدعاء بسقوطه من علو، فتشخيص حالات العنف ضد الأطفال الغامضة هو التزام قانوني مهني يهدف لتحقيق العدالة ولا يوجد أن مجال للتراخي أو الإهمال في مجال تحقيقه.
وبين جهشان ان هناك اهمية لتشخيص حالات العنف ضد الأطفال بما في ذلك القاتلة منها لتحقيق العدالة وحماية الأسرة، فان هناك مسؤولية مباشرة على الدولة في معرفة أسباب وظروف وفيات الأطفال بما في ذلك الناتجة عن العنف والإهمال لأمر في غاية الأهمية؛ لان صحة ورفاه أطفال الحاضر هو إستثمار حقيقي في صحتهم وصحة المجتمع مستقبلا.
واشار جهشان الى ان وفيات الأطفال تشكل مؤشرات أساسية للصحة العامة الحالية للمجتمع؛ بمعرفة أشكالها وشيوعها في البيئات الإجتماعية المختلفة ودراسة أسبابها وعوامل الخطورة المحيطة بها وبالتالي رسم برامج الوقاية منها بشكل عام وكذلك الوقاية من تكرارها حدوثها تبعا لأسبابها. لافتا الى ان «مبادئ الصحة العامة» لا تزال تشكل منظومة غامضة مبهمة لأغلب الأطباء المعالجين سريريا، وللأطباء الشرعيين.
واكد جهشان ان أي غموض في ظروف وفيات الأطفال وإحتمال أن سببها يتراوح ما بين الإصابات العرضية أو العنف أو الإهمال أو حتى المرض، يتطلب وجود كفاءة مهنية قائمة على الدليل العلمي المعرفي لدى مقدمي الخدمات الصحية، والإلتزام بتطبيق إجراءات قياسية على جميع حالات وفيات الأطفال لضمان إكتشاف جميع الوفيات الناتجة عن العنف والإهمال.
ووصف جهشان الإخفاق في تشخيص وفيات الأطفال الناتجة عن العنف والإهمال يتفاقم بسبب غياب نظام أو آلية وطنية للتحقق من وفيات الأطفال متعددة المهن القضائية والصحية والإجتماعية، والتي من المتوقع في حال إستحداثها أن تتشكل من فرق خبراء متخصصين يعملون على تحليل سيرة حدوث وفاة الطفل المفاجئة، ودراسة المكان الذي حصلت به الوفاة، ونتائج الكشف الطبي الشرعي التشريحي القياسي، ويتم كل ذلك بشكل قائم على الدليل البحثي العلمي مؤكدا على انه بغياب هذه الآلية الوطنية، والتي تم المطالبة بإيجادها مرات عديدة سابقا، سيكون من الصعب بل من المستحيل الوصول لحالة من التوازن بين تقديم الحماية والرعاية النفسية والإجتماعية للأسرة وبين الوصول لتشخيص حقيقي لسبب الوفاة كونها ناتجة عن عنف أو أهمال، وبالتالي الأخفاق في تحقيق العدالة وتوفير الأمن والآمان لأفراد الأسرة والمجتمع.
الدكتور جرير حلزون اخصائي طب الاطفال اكد على اهمية عدم التهاون مع اي حالة سقوط لطفل خاصة على منطقة الراس مشيرا في ذات الوقت الى ان ليست كل حالة سقوط طفل تعتبر خطيرة وبين ان اي طفل يتعرض للسقوط يجب ان يعاين من قبل الطبيب الاقدر على تشخيص حالة الطفل من خلال الفحص السريري الاولي الذي يعطي مؤشؤات اولية عن حالة الطفل بغض النظر عن المسافة التي وقع منها . واشار حلزون الى ان على الاسرة ان تلاحظ الطفل بعد سقوطه وتتابعه بشكل مستمر خاصة وان هناك علامات تعطي مؤشرات عن الاصابة في الدماغ كنوم الطفل المستمر او الاستفراغ بعد السقوط الامر الذي يتطلب في معظم هذه الحالات المتابعة من قبل الاسرة وعرض الطفل على الطبيب الذي عليه ان يقوم بكافة الاجراءات الطبيبة في مثل هذه الحالات كالتصوير الشعاعي للطفل خاصة في حال اكتشافه مؤشرات اولية عند معاينة الطفل .
وحذر حلزون من صفع الاطفال على وجوههم فذلك يعرضهم للنزيف في منطقة الوجه وهو امر يجهله البعض في حين ان مثل هذه السلوكيات تلحق الاذى بالاطفال فهمل ليسوا ملكا لاسرهم انما هم امانة يجب المحافظة عليها بعدم تعريضهم للعنف او الاهمال الذي قد يؤدي بحياتهم ليغادروا الحياة قبل ان يتمكنوا من رسم اجمل ايامهم بسبب اخطاء الاخرين
أولها الى متى نستمر في انتهاك حق الأطفال في الحياة بما يعنيه ذلك من قدسية ..!,
وثانيها ما الأسباب والظروف التي اجتمعت وتشابكت ,فأدت الى ان يتلقى طفل لا حول له ولا قوة ,ضربة أو اكثر بالعصا على رأسه, وتسجل أسباب الوفاة في حينها على انها حادثة سقوط على الدرج.
فلا تزال قضايا موت الاطفال العرضية – كما يطلق عليها – تشكل قلقا لدى الجهات المعنية بحماية الاطفال خاصة اذ ما ارتبطت بظروف غامضة قد لا يفسرها الاطباء والخبراء بالعنف الا في نهاية المطاف .
الحوادث العرضية أقرب الى «المستور» لان عددا كبيرا منها يتخفى وراءه عنف او اهمال واضح من قبل اسرة الطفل .وقد شكلت حادثة الطفلة البالغة من العمر ثلاثة شهور التي توفيت الاسبوع الماضي نتيجة سقوطها من يد شقيقها ولم تظهر عليها علامات مباشرة تدل على اصابتها ولم تراجع اسرتها اي مستشفى او طبيب لمعاينتها ,فلاحظت والدتها في اليوم التالي نزول الدم من انفها فذهبت بها الى المستشفى ليتبين اصابتها بنزيف في الدماغ توفيت على اثره .
هذه الحوادث جمعيها تعرض حياتهم للخطر الحقيقي فالعنف الموجه للأطفال لا يقل خطورة عن الاهمال في صحتهم وعدم عرضهم على الطبيب في حال وقوعهم على منطقة الراس للتاكد من عدم اصابتهم بنزيف داخلي .
الدكتور هاني جهشان الخبير لدى مؤسسات الأمم المتحدة بمواجهة العنف واخصائي الطب الشرعي قال ان هناك مسئولية قانونية على المهنيين بما فيهم الأطباء تستوجب نفي أن تكون وفيات الأطفال ناتجة عن إصابات تَعَرضَ لها الطفل بظروف لم يُفصَح عنها كأن تكون الوفاة ناتجة عن عنف ضد الطفل من قبل شخص يرعاه داخل الأسرة، .
مشيرا الى ان هذه الوفيات عادة ما تتصف بكتمان ظروف حدوثها وغموض السيرة المرضية أو الإصابة بهدف إخفاء وطمس معالم العنف وعادة ما يُحضَر الطفل لطواري المستشفى بإدعاء وفاته المفاجئة أو بالإدعاء بسقوطه من علو، فتشخيص حالات العنف ضد الأطفال الغامضة هو التزام قانوني مهني يهدف لتحقيق العدالة ولا يوجد أن مجال للتراخي أو الإهمال في مجال تحقيقه.
وبين جهشان ان هناك اهمية لتشخيص حالات العنف ضد الأطفال بما في ذلك القاتلة منها لتحقيق العدالة وحماية الأسرة، فان هناك مسؤولية مباشرة على الدولة في معرفة أسباب وظروف وفيات الأطفال بما في ذلك الناتجة عن العنف والإهمال لأمر في غاية الأهمية؛ لان صحة ورفاه أطفال الحاضر هو إستثمار حقيقي في صحتهم وصحة المجتمع مستقبلا.
واشار جهشان الى ان وفيات الأطفال تشكل مؤشرات أساسية للصحة العامة الحالية للمجتمع؛ بمعرفة أشكالها وشيوعها في البيئات الإجتماعية المختلفة ودراسة أسبابها وعوامل الخطورة المحيطة بها وبالتالي رسم برامج الوقاية منها بشكل عام وكذلك الوقاية من تكرارها حدوثها تبعا لأسبابها. لافتا الى ان «مبادئ الصحة العامة» لا تزال تشكل منظومة غامضة مبهمة لأغلب الأطباء المعالجين سريريا، وللأطباء الشرعيين.
واكد جهشان ان أي غموض في ظروف وفيات الأطفال وإحتمال أن سببها يتراوح ما بين الإصابات العرضية أو العنف أو الإهمال أو حتى المرض، يتطلب وجود كفاءة مهنية قائمة على الدليل العلمي المعرفي لدى مقدمي الخدمات الصحية، والإلتزام بتطبيق إجراءات قياسية على جميع حالات وفيات الأطفال لضمان إكتشاف جميع الوفيات الناتجة عن العنف والإهمال.
ووصف جهشان الإخفاق في تشخيص وفيات الأطفال الناتجة عن العنف والإهمال يتفاقم بسبب غياب نظام أو آلية وطنية للتحقق من وفيات الأطفال متعددة المهن القضائية والصحية والإجتماعية، والتي من المتوقع في حال إستحداثها أن تتشكل من فرق خبراء متخصصين يعملون على تحليل سيرة حدوث وفاة الطفل المفاجئة، ودراسة المكان الذي حصلت به الوفاة، ونتائج الكشف الطبي الشرعي التشريحي القياسي، ويتم كل ذلك بشكل قائم على الدليل البحثي العلمي مؤكدا على انه بغياب هذه الآلية الوطنية، والتي تم المطالبة بإيجادها مرات عديدة سابقا، سيكون من الصعب بل من المستحيل الوصول لحالة من التوازن بين تقديم الحماية والرعاية النفسية والإجتماعية للأسرة وبين الوصول لتشخيص حقيقي لسبب الوفاة كونها ناتجة عن عنف أو أهمال، وبالتالي الأخفاق في تحقيق العدالة وتوفير الأمن والآمان لأفراد الأسرة والمجتمع.
الدكتور جرير حلزون اخصائي طب الاطفال اكد على اهمية عدم التهاون مع اي حالة سقوط لطفل خاصة على منطقة الراس مشيرا في ذات الوقت الى ان ليست كل حالة سقوط طفل تعتبر خطيرة وبين ان اي طفل يتعرض للسقوط يجب ان يعاين من قبل الطبيب الاقدر على تشخيص حالة الطفل من خلال الفحص السريري الاولي الذي يعطي مؤشؤات اولية عن حالة الطفل بغض النظر عن المسافة التي وقع منها . واشار حلزون الى ان على الاسرة ان تلاحظ الطفل بعد سقوطه وتتابعه بشكل مستمر خاصة وان هناك علامات تعطي مؤشرات عن الاصابة في الدماغ كنوم الطفل المستمر او الاستفراغ بعد السقوط الامر الذي يتطلب في معظم هذه الحالات المتابعة من قبل الاسرة وعرض الطفل على الطبيب الذي عليه ان يقوم بكافة الاجراءات الطبيبة في مثل هذه الحالات كالتصوير الشعاعي للطفل خاصة في حال اكتشافه مؤشرات اولية عند معاينة الطفل .
وحذر حلزون من صفع الاطفال على وجوههم فذلك يعرضهم للنزيف في منطقة الوجه وهو امر يجهله البعض في حين ان مثل هذه السلوكيات تلحق الاذى بالاطفال فهمل ليسوا ملكا لاسرهم انما هم امانة يجب المحافظة عليها بعدم تعريضهم للعنف او الاهمال الذي قد يؤدي بحياتهم ليغادروا الحياة قبل ان يتمكنوا من رسم اجمل ايامهم بسبب اخطاء الاخرين
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق